رفع أسعار الوقود يضرب السوق العقارية.. 15% زيادة في أسعار العقارات.. «التشييد والبناء»: إسكان محدودي الدخل الأكثر تأثرا.. توقعات بحالة ركود وكساد.. ومطورون: السوق يستوعب الزيادات الجديدة مضطرا

أكد خبراء ومطورون عقاريون على التداعيات السلبية لقرار مجلس الوزراء برفع أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي على القطاع العقاري وزيادة تكلفة التشييد والبناء وبالتالي رفع أسعار الوحدات السكنية والعقارات، وتوقعوا زيادة الأسعار بنسبة 10-15%.
وأقر مجلس الوزراء زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارًا من صباح اليوم الخميس، وذلك على النحو التالي:
البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيهات/لتر، البنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات/لتر، سولار من 2.35 إلى 3.65 جنيهات/لتر.
البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيها/ أسطوانة.
تكلفة النقل
وتوقع محمد البستاني عضو شعبة الاستثمار العقاري، رئيس مجلس إدارة شركة البستاني للتنمية العقارية، ارتفاع أسعار العقارات بنسبة تتراوح ما بين 10 -15%، بعد قرار الحكومة برفع أسعار الوقود.
وقال البستاني، في تصريحات خاصة ل"فيتو"، إن رفع أسعار الوقود سينعكس على كل القطاعات وخاصة وأننا لم نخرج من تداعيات تعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة وأدخلتنا الحكومة في دائرة جديدة وهي رفع الدعم عن الطاقة بما يؤثر على القطاعات المختلفة العقارية والغذائية وغيرهما، لافتا إلى أن زيادة الوقود تنعكس سلبيا على تكلفة النقل والتشييد والبناء.
وأضاف أن ما ستوفره الحكومة للموازنة 40 مليار جنيه قيمة دعم الطاقة سيتحملها الشعب المصري، مشيرا إلى أن السوق يعاني من حالة ركود وكساد بسبب القرارات السابقة للحكومة، ومن المتوقع استمرار هذه الأوضاع خلال الفترة القادمة ومحدودي الدخل أكثر المتأثرين بتلك الارتفاعات.
فرصة
فيما قال باسل شعيرة وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن أي زيادة في أسعار الوقود تؤثر على تكلفة الإنتاج، والمنتج لن يتحمل الزيادة في التكلفة ويجب أن يتسم بالحرفية في رفع الأسعار المنتج النهائي ولا يتخذها كفرصة لرفع الأسعار لأن ظروف السوق صعبة للغاية.
أضاف، في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أن السوق يستوعب الزيادات الجديدة مضطرا، لافتا إلى أن الأسعار ارتفعت بنسبة 20% منذ قرار تحرير أسعار الصرف، ومن الصعب حاليا تحديد الزيادات الجديدة.
إسكان محدودي الدخل
وأكد فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال على أن رفع أسعار الوقود وخاصة السولار وليس البنزين سيؤثر بشكل واضح على تكلفة التشييد والبناء، وأسعار مواد البناء المستخدمة.
وقال فوزي، إن القرار سيرفع تكلفة نقل مواد البناء بنسبة نحو 10%، خلاف تكلفة إنتاج مواد البناء وتلك تحددها المصانع، مشيرا إلى أن أثار القرار وحجم الزيادة النهائية في أسعار الوحدات السكنية ستظهر بنهاية العام.
وأشار إلى أن إسكان محدودي الدخل هو الأكثر تأثرا من القرارات الجديدة، وليس الإسكان الفاخر، وردا على سؤال حول توقيت رفع أسعار الوقود قال فوزي إن الحكومة اتخذت القرار ضمن ظروف سياسية ووفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي واتفاقها مع صندوق النقد الدولي.