الحريري: الأغلبية في البرلمان تتحمل مسئولية زيادة أسعار الوقود

انتقد النائب هيثم الحريرى، عضو تكتل 25-30 بمجلس النواب، قرارات الحكومة الصادرة اليوم، بشأن زيادة أسعار الطاقة والوقود.
وأكد أن الأغلبية في البرلمان تتحمل مسئولية هذه القرارات التي وافقت عليها منذ الموافقة على برنامج الحكومة.
وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، أن المادة (101) من الدستور تنص على أن يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور، وبالتالى الأغلبية البرلمانية مشاركة في مثل هذه القرارات.
وأضاف الحريرى أن الأيام القادمة قد تشهد تغيير الحكومة الحالية وتقديمها للشعب كبش فداء مقابل ما اتخذته من قرارات اقتصادية تنفيذا لبرنامج الرئيس وبعد موافقة الأغلبية في مجلس النواب.
وأشار إلى أن الأغلبية في مجلس النواب هي المسئول الأول عن كل القرارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية التي تتخذها الحكومة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، وذلك طبقا لنص المادة 101 من الدستور المصرى.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أنه على الجميع أن يعلم أن هذه الحكومة حازت على ثقة أغلبية مجلس النواب، وكذلك برنامج الحكومة والموازنة العامة التي وافقت عليها الأغلبية الأسبوع الماضي في ظل غياب المعارضة وجميعها كانت تنص على رفع الدعم عن الوقود والطاقة والمياه، وكذلك الإصرار على الدعم العينى بديلا عن أي دعم نقدي.
وبشأن العلاوات التي تم إقرارها قال الحريرى: "ما تم إقراره من علاوات اجتماعية وغلاء معيشة وزيادة الدعم التمويني سينتج عنه رفع الدعم عن الوقود والكهرباء والمياه والغاز وما سينتج عن هذا من زيادة السلع والخدمات".
وأشار إلى أن السلطة التنفيذية والتشريعية عندما رفعت حد الإعفاء الضريبي كان أمرا هزليا أن يكون 7200 جنيه سنويا بما يساوى 600 جنيه شهريا، وكان يجب أن يصل الإعفاء الضريبة إلى 24000 جنيه سنويا على الأقل، مع زيادة شرائح الضرائب لتصل إلى 30% كما كانت بعد ثورة يناير المجيدة.
وأكد الحريرى أنه بعد ارتفاع أسعار الوقود سترتفع كل السلع الغذائية وغير الغذائية ونتيجة ذلك سترتفع أيضا قيمة الضريبة على القيمة المضافة على كل السلع والخدمات، بمعنى أن الأسعار سترتفع مرتين، الأولى بسبب زيادة أسعار الوقود والثانية بسبب الضريبة على القيمة المضافة على السلع والخدمات بعد الزيادة.
واختتم الحريري حديثه بقوله: "المسئولية تقع على الأغلبية في مجلس النواب في المقام الأول، وتوجيهات وبرنامج رئيس الجمهورية في المقام الثاني طبقا لنص الدستور".
وأقر مجلس الوزراء زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارًا من صباح اليوم الخميس، وذلك على النحو التالي:
- البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيهات/لتر.
- البنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات/لتر.
-السولار من 2.35 إلى 3.65 جنيهات/لتر.
- البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيها/أسطوانة.