«الحريري» عن أسعار الوقود: الأيام القادمة قد تشهد تغيير الحكومة الحالية

أبدى هيثم الحريري، عضو تكتل «25-30»، استياءه من قرارات الحكومة الصادرة بشأن زيادة أسعار الطاقة والوقود، مؤكدًا أن الأغلبية في البرلمان تتحمل مسؤلية هذه القرارات التي وافقت عليها منذ الموافقة على برنامج الحكومة.
وأكد «الحريري» في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الخميس، أن المادة (101) من الدستور تنص على أن يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور، وبالتالي الأغلبية البرلمانية مشاركة في مثل هذه القرارات.
وأشار إلى أن الأيام القادمة قد تشهد تغيير الحكومة الحالية وتقديمها للشعب كبش فداء مقابل ما اتخذته من قرارات اقتصادية تنفيذا لبرنامج الرئيس وبعد موافقة الأغلبية في مجلس النواب، لافتًا إلى أن الأغلبية في مجلس النواب هى المسئول الأول عن كل القرارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية التي تتخذها الحكومة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، وذلك طبقا لنص المادة 101 من الدستور المصري.
ولفت إلى أنه على الجميع أن يعلم أن هذه الحكومة حازت على ثقة أغلبية مجلس النواب، وكذلك برنامج الحكومة والموازنة العامة التي وافقت عليها الأغلبية الأسبوع الماضي في ظل غياب المعارضة وجميعها كانت تنص على رفع الدعم عن الوقود والطاقة والمياه، وكذلك الإصرار على الدعم العيني بديلا عن أى دعم نقدي.
وبشأن العلاوات التي تم إقراراها قال «الحريري»: "ما تم إقراره من علاوات اجتماعية وغلاء معيشة وزيادة الدعم التمويني سينتج عنه رفع الدعم عن الوقود والكهرباء والمياه والغاز وما سينتج عن هذا من زيادة السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن السلطة التنفيذية والتشريعية عندما رفعت حد الإعفاء الضريبي كان أمرًا هزليًا أن يكون 7200 جنيه سنويًا بما يساوى 600 جنيه شهريا، وكان يجب أن يصل الإعفاء الضريبة إلى 24000 جنيه سنويا على الأقل، مع زيادة شرائح الضرائب لتصل إلى 30% كما كانت بعد ثورة يناير المجيدة.
وتابع «الحريري»: "السلطة التنفيذية بموافقة السلطة التشريعية أجلت ضريبة البورصة ثلاثة سنوات، وقدمت إعفاءات ضريبية في قانون الاستثمار تصل إلى 50% من الضرائب المستحقة وفى مجالات لا تحتاج إلى دعم مثل البناء والتشييد والإسكان، متسائلًا: "هل تعلم أن 80% من دعم الطاقة في الموازنة العامة (110 مليار جنيه) يتم توجيه إلى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الحديد والأسمدة والإسمنت في مقابل 20% القطاع العائلة".
يشار إلى أن وزير البترول المهندس طارق الملا قد ذكر في تصريحات صحفية أمس، أن برنامج الإصلاح وترشيد الدعم من قبل الحكومة تم تقديمه خلال برنامج الحكومة الى البرلمان.