اكتمال فرحة العيد.. خروج 1513 سجينًا.. العفو الرئاسي صدر بعد موافقة مجلس الوزراء والداخلية.. 5 أفراد من أسرة واحدة وهشام طلعت مصطفى.. وأكبر معمرة في السجون أبرز مفاجآت القوائم

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن 502 من المحبوسين منهم 25 سيدة وفتاة وعدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر، وكلف الرئيس السيسي وزير الداخلية بتنفيذ القرار قبل إجازة عيد الفطر المبارك.
الحالات الصحية
وشمل القرار عددًا من الحالات الصحية ممن قضى ثلاثة أرباع المدة.
طلعت مصطفى
كما شمل القرار رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ضمن قائمة الإفراج الصحي من ضمن 12 حالة تم الإفراج الصحي عنها بعد قضاء ثلاثة أرباع المدة.
جميع الفئات
كما شمل العفو 175 شابًا، أقل من 30 عامًا، و8 من أساتذة الجامعات، و3 من المحامين و5 من المهندسين.
أكبر معمرة
ومن بين الحالات المعفى عنها في القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس السيسي عن المساجين، هي الحاجة فتحية عبدالعال أكبر معمرة في السجون المصرية وتبلغ من العمر 103 سنوات.
عائلة واحدة
وشملت القائمة أسماء: على زين العابدين الشناوي المحلاوي وعادل زين العابدين الشناوي المحلاوي، وعمر عماد عوض السيد عرابي، وياسر عوض السيد مبروك عرابي، وعماد عوض السيد مبروك عرابي وتامر عوض السيد مبروك عرابي وإبراهيم السيد مبروك عرابي.
1513 سجينا
وأصدر الرئيس السيسي خلال اليومين الماضيين قرارين بالعفو الرئاسي والإفراج الصحي عن 1513 سجينا بالمحافظات، كان آخرهم العفو الذي صدر، اليوم الأحد، 25 يونيو، عن 913 من نزلاء السجون، والإفراج الشرطي عن 98 سجينا.
فرحة عارمة
وكانت الحالة الإنسانية الأبرز هي خروج أكبر معمرة في السجون المصرية فتحية عبد العال حيث بلغت من العمر 103 سنوات وخرجت من سجن أسيوط حيث اتهمت خلال عام 2004 بقتل نجلها الوحيد في القضية رقم 16122 جنايات طما وعقب إلقاء القبض عليها وإحالتها إلى محكمة الجنايات محبوسة أصدرت الحكم بالسجن بالأشغال الشاقة المؤبدة في عام 2005.
ملفات النزلاء
وعقد قطاع مصلحة السجون لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 913 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 98 نزيلًا إفراجا شرطيا.
الدستور
وكشفت مصادر رفيعة المستوى أن قرار العفو الرئاسي لا يصدر مباشرة وفقا للالتزام الدستوري إلا بعد موافقة مجلس الوزراء مشيرة إلى أن كافة الأسماء التي وردت في العفو الرئاسي تم مراجعتها مع وزارة الداخلية والحصول على موافقة قطاع الأمن الوطني.
النقابات
وأضافت المصادر أن مؤسسة الرئاسة استجابت لعدد من النقابات المهنية ومنها المهندسين والمحامين والمدرسين وأشارت إلى أن هشام طلعت مصطفى خرج ضمن 12 شخصا بعد قضاء ثلاثة أرباع المدة.
شروط العفو
وقالت المصادر، إن القرار استند إلى المادة 155 من الدستور التي تمنح الرئيس حق العفو عمن صدر ضدهم أحكام نهائية، وأن العفو صدر بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء.
المسجونون
وقالت المصادر: إن العفو يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات أو إخلال بأمن الوطن، وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.
الجرائم الخاصة
وأضافت المصادر، أن العفو الرئاسي لا يسري على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
قانون الشركات
وأشارت إلى أن القرار لا يسري أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
الأمن العام
واشترط العفو على المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
اختصاص الرئيس
وتابعت المصادر: إن قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة وليس هناك شروط معينة للاختيار، فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية أو إنسانية أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.
وأوضحت أن الشرط الوحيد لإصدار قرارا بالعفو عن عقوبة المتهمين أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه، ويحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها حتى في عقوبة الإعدام يحق له تخفيفها إلى السجن المؤبد مثلا مشيرة إلى أن قرارات العفو الرئاسي نصت عليها المادة 155 من دستور 2014 مثلما نصت عليها جميع الدساتير المصرية.
وسيطرت حالة من الفرحة على المفرج عنهم وأهاليهم، حيث تبادل الطرفان الأحضان والقبلات مهللين: الله أكبر الله أكبر.