قال مصدر قضائي: إن جهاز الكسب غير المشروع لن يفصل في طلب التصالح المقدم من صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى المنحل ووزير الإعلام الأسبق، قبل رد "الشريف" قيمة الأموال التي حصل عليها بطرق غير مشروعة، والتي بناء عليها تم إحالته لمحكمة الجنايات. وأوضح المصدر، أن "الشريف" تنازل عن 4 قطع أراضٍ بلسان الوزراء بالبحيرات المرة بالإسماعيلية بقيمة 44 مليونًا و100 ألف جنيه، واعترض على رد باقى المبلغ المطلوب وقيمته 600 مليون جنيه الذي قدره خبراء الكسب عقب تقييم ثروته. وأشار المصدر إلى أن محامي رئيس مجلس الشورى الأسبق، ذكر في أوجه اعتراضه أن هناك أموالا حصل عليها موكله نتيجة عمله بالحكومة كوزير للإعلام، ثم رئيسا لمجلس الشورى، وهي أموال مثبتة بطريقة مشروعة، ولا يجوز ضمها ضمن مبلغ التصالح المطلوب رده. كانت التحقيقات التي أجراها جهاز الكسب غير المشروع، كشفت أن صفوت الشريف حصل على 300 مليون جنيه بطرق غير مشروعة، وأنه وفقا للقانون "في حال التصالح أثناء المحاكمة" يجب عليه رد المبلغ ومثله.