سامح عاشور يوضح إنجازات النقابة في تطوير خدمتي المعاش والعلاج

قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن الجمعية العمومية التي دعا لها مجلس النقابة عام 2013، ضبطت اقتصادياتها، موضحا أنها أخطر جمعية عمومية في تاريخ المحامين، بعدما قرروا زيادة الاشتراكات والدمغات.
وأوضح «عاشور» خلال كلمته بحفل إفطاره السنوي اليوم الخميس، بنادي المحامين النهري بالمعادي، أن العمومية ترتب عليها زيادة حساب المعاش من 25 جنيها إلى 40 جنيها عن كل عام، وإقرار معاش الدفعة الواحدة، وزيادة المعاشات القديمة، 100 جنيه شهريا للأيتام، و75 جنيها للمحامين والأرامل، وأصبح الحد الأدنى للمعاشات الجديدة 500 جنيه، والأقصى 1600 جنيه، وكانت تلك المرحلة الأولى.
وأضاف: «طالبنا المحامين كثيرا بضم المعاش، للتأمينات والمعاشات للتمتع بالزيادة الدورية، وقبلنا عددا من الوزراء، وانتهينا إلى أن دخول المحامين لمظلة المعاشات يستدعى دفع كل محامي 187 ألف جنيه عند دخول، إضافة لرسم شهري لا يقل عن 200 جنيه، فقررت النقابة مؤخرا فرض زيادة دورية للمعاش بنسبة 5 % سنويا، و10% لعام 2017 وهو ما أقرته الجمعية العمومية في أكتوبر الماضي».
وعن العلاج قال: «تصرف النقابة 50 ألف جنيه لزراعة الكبد، و25 ألف جنيه لزراعة الكلى، وتم زيادة الحد الأقصى لعلاج للمحامين المصابين بأمراض مزمنة إلى 30 ألف جنيه».
وأكد «عاشور» أن من لا يشتغل فعليا بالمحاماة في المحاكم والنيابات وأعمال المحاماة، ليس محاميا، وليس من حقه الاستفادة بالخدمات التي تؤديها النقابة لأعضائها».