محافظ المنيا يجتمع بلجنة تقنين التعديات على أراضي أملاك الدولة

عقد عصام البديوى، محافظ المنيا الاجتماع الأول مع لجنة إنهاء إجراءات التقنين لحالات التعدي على أراضى أملاك الدولة لجميع جهات الولاية داخل نطاق محافظة المنيا.
وناقش الاجتماع عددا من طلبات التقنين للأراضي والتي وصلت إلى 287 طلب تقنين على مساحة 50 ألف فدان من أراضى الدولة المستردة، والتي تسعى جاهدة إلى الحفاظ عليها وتقنين أوضاعها بما يُحقق المصلحة العامة.
وحضر الاجتماع اللواء، نبيل منصور، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من رؤساء المدن والمعنيين بهذا الشأن.
واستعرض المحافظ خلال الاجتماع عددا من المحاور، من أهمها، أراضى ملك الدولة واقعة داخل الأحواض والزمام بكل وحدة محلية بدائرة محافظة المنيا والتي تشمل جميع المباني والزراعات والإشغالات المقامة بالفعل على أملاك الدولة قبل وبعد صدور القانون رقم 148 لسنة 2006، أراضى أملاك الدولة وكائنة خارج الأحواض وخارج الزمام وفى نطاق 2 كم، أراضى أملاك الدولة وكائنة بالطريق الصحراوي الغربي القاهرة - أسيوط والبالغ مساحتها 152860 فدانا، والتابعة لشركة الريف المصري الجديد، أراضى مشروع مزارع الرياح غرب النيل ( الطاقة المتجددة )، أراضى المشروع الداجنى غرب المنيا والغابات الشجرية، وأراضى أملاك الدولة بالطريق الصحراوي الشرقي.
وأكد المحافظ أنه سيتم بحث وتذليل كل المعوقات أمام طالبي التقنين ومخاطبة لجنة استرداد أراضى الدولة في جميع المشكلات التي تعوق تقنين الأوضاع وحلها على الفور من أجل المساهمة في استرجاع أراضى الدولة بما يحقق المنفعة العامة، وشدد على ضرورة الحفاظ على أراضى مخرات السيول من التعدي، حيث وجه رؤساء المدن للعمل بكل قوة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التعدي مرة أخرى على أملاك الدولة وأكد المضي قُدمًا نحو إزالة كل التعديات من المهد.
كما أوضح المحافظ أنه سيتم تقنين الأوضاع وفقًا للخرائط المصورة من قبل القمر الصناعي عن طريق هيئة عمليات القوات المسلحة، كما وجه إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة لعمل مسح للأراضي المتعدى عليها، والتي تم استردادها تمهيدًا لوضع خطة للبدء في عمل طرق لتلك المناطق، كما سيتم وضع شرط في عقد تقنين الأوضاع يُلزم طالب تقنين الأرض باستقطاع مساحة لعمل طرق ومحاور تنموية بتلك المناطق.
وتراعى لجنة استرداد الأراضي عدة معايير وضوابط محددة من أهمها إعادة مستحقات الدولة وتحقيق أعلى عائد ومراعاة المصلحة العامة والتي تعود بالنفع على المواطنين وعودة هيبة الدولة، حيث وجه المحافظ بتشكيل لجنة في كل وحدة محلية بمراكز المحافظة المختلفة تتكون من عدد من أعضاء إدارة التخطيط العمراني وعضوين من الشباب والمرور الدوري على الأراضي المستردة من أجل تسعير تلك الأراضي، والتي سيتم تقنين أوضاعها وفقًا للآليات المعمول بها، وذلك تمهيدًا لطرح تلك الأسعار على لجنة استرداد أراضى الدولة.