محافظ المنيا يعقد الاجتماع الأول مع لجنة تقنين التعديات على أراضي أملاك الدولة

عقد عصام البديوى، محافظ المنيا الاجتماع الأول مع لجنة إنهاء إجراءات التقنين لحالات التعدي على أراضي أملاك الدولة لجميع الجهات داخل نطاق المحافظة، حيث ناقش الاجتماع عدد من طلبات التقنين للأراضي والتي وصلت إلى 287 طلب تقنين على مساحة 50 ألف فدان من أراضي الدولة المستردة والتي تسعى جاهدة إلى الحفاظ عليها وتقنين أوضاعها بما يُحقق المصلحة العامة.
حضر الاجتماع اللواء، نبيل منصور، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من رؤساء المدن والمعنيين بهذا الشأن.
استعرض المحافظ خلال الاجتماع عدد من المحاور، من أهمها، أراضي ملك الدولة واقعة داخل الأحواض والزمام بكل وحدة محلية بدائرة محافظة المنيا والتي تشمل جميع المباني والزراعات والإشغالات المقامة بالفعل على أملاك الدولة قبل وبعد صدور القانون رقم 148 لسنة 2006، أراضي ملك الدولة وكائنة خارج الأحواض وخارج الزمام وفي نطاق 2 كم، أراضى ملك الدولة وكائنة بالطريق الصحراوي الغربي "القاهرة - أسيوط" والبالغ مساحتها 152860 فدان والتابعة لشركة الريف المصري الجديد، أراضي مشروع مزارع الرياح غرب النيل (الطاقة المتجددة)، أراضي المشروع الداجني غرب المنيا والغابات الشجرية، وأراضي أملاك الدولة بالطريق الصحراوي الشرقي.
أكد المحافظ أنه سيتم بحث وتذليل كافة المعوقات أمام طالبي التقنين ومخاطبة لجنة استرداد أراضي الدولة في جميع المشاكل التي تعوق تقنين الأوضاع وحلها على الفور من أجل المساهمة في استرجاع أراضي الدولة بما يحقق المنفعة العامة وشدد على ضرورة الحفاظ على أراضي مخرات السيول من التعدي، حيث وجه رؤساء المدن للعمل بكل قوة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التعدي مرة أخرى على أملاك الدولة وأكد على المضي قُدمًا نحو إزالة كافة التعديات من المهد.
كما أوضح المحافظ أنه سيتم تقنين الأوضاع وفقًا للخرائط المصورة من قبل القمر الصناعي عن طريق هيئة عمليات القوات المسلحة، كما وجه إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة لعمل مسح للأراضي المتعدي عليها والتي تم استردادها تمهيدًا لوضع خطة للبدء فى عمل طرق لتلك المناطق، كما سيتم وضع شرط فى عقد تقنين الأوضاع يُلزم طالب تقنين الأرض باستقطاع مساحة لعمل طرق ومحاور تنموية بتلك المناطق.
وتراعي لجنة استرداد الأراضي عدة معايير وضوابط محددة من أهمها إعادة مستحقات الدولة وتحقيق أعلى عائد ومراعاة المصلحة العامة والتي تعود بالنفع على المواطنين وعودة هيبة الدولة، حيث وجه المحافظ بتشكيل لجنة في كل وحدة محلية بمراكز المحافظة المختلفة تتكون من عدد من أعضاء إدارة التخطيط العمراني وعضوين من الشباب والمرور الدوري على الأراضي المستردة من أجل تسعير تلك الأراضي والتي سيتم تقنين أوضاعها وفقًا للآليات المعمول بها، وذلك تمهيدًا لطرح تلك الأسعار على لجنة استرداد أراضى الدولة.