محاكمة «عصابة التقارير المضروبة» لذوى الاحتياجات الخاصة

كشفت هيئة النيابة الإدارية عن واحدة من أخطر قضايا الفساد والتزوير، أبطالها أطباء ومسئولون في المجالس الطبية المتخصصة، ومهندسون في الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية، حيث تلاعبوا في التقارير الطبية الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة، ومستندات استيراد السيارات المجهزة طبيًا والمخصصة للمعاقين، واستولوا بموجب هذه المستندات على عدد كبير من السيارات، وقدموها لأشخاص أسوياء بالمخالفة لكافة اللوائح والقوانين.
قائمة المتهمين تضم الأطباء: «تامر. ح»، و«هاني. م»، بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، و«شيرين. م»، أخصائى روماتيزم وتأهيل، و«يوسف. ع»، استشارى نفسية وعصبية، كما شملت القائمة كلًا من: «عاطف. م»، و«هشام. ف» المهندسين بالإدارة العامة للمرور، و«إصلاح. ع» سكرتير إدارى بقسم السيارات المجهزة بالمجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة، والدكتورة «حنان. ا» مراجع بقسم السيارات المجهزة، والدكتورة «نجوى.ع» مسئولة بقسم السيارات المجهزة، والدكتور «محمد. أ» مسئول بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، و«مصطفى. ع» طبيب بشري.. وأحال المستشار على محمد رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية المتهمين إلى المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة.
وأكد تقرير الاتهام في القضية والذي حمل رقم 207 لسنة 59 قضائية عليا، أن المتهمين بصفاتهم الوظيفية وبمقر قسم السيارات المجهزة بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان بدائرة محافظة القاهرة، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وسلكوا في تصرفاتهم مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة التي خرجوا على مقتضياتها ولم يحافظوا على كرامتها طبقًا للعرف العام وأهدروا ممتلكات وأموال جهة عملهم، وكشفت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى السادس، اعتمدوا نتيجة الكشف الطبى على أحد المواطنين، وعلى المتهم الحادى عشر، وأثبتوا بها أن الأول يعانى من شلل بالطرفين السفليين، مما يؤثر على القوة العضلية وحركة المفاصل، وأن الآخر يعانى من بتر بالطرف السفلى الأيسر، مما يستوجب حصولهما على سيارات مجهزة طبيًا للمعاقين تتمتع بإعفاء جمركى كامل خلافًا للحقيقة.
وتبين من أوراق القضية ضبط الأخيرين بمعرفة المختصين بإدارة الاستخبارات بجمرك ميناء بور سعيد وثبوت سلامتهما بدنيًا من أي إعاقات.. وتقاعست المتهمة السابعة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التأكد من لصق الصور الشخصية الخاصة بالمواطنين على استمارة التقرير الطبى الصادر عن لجان السيارات المجهزة بالمجالس الطبية المتخصصة بشأنها، مما ترتب عليه استبدال الصور الحقيقية بأخرى لا تخصهما، وأدى ذلك إلى استصدار قرارين لهما بأحقيتهما في استيراد سيارات مجهزة طبيًا للمعاقين تتمتع بإعفاء جمركى كامل رغم سلامتهما بدنيًا وصحيًا.. وأهملت المتهمتان الثامنة والتاسعة في الإشراف على أعمال المتهمة السادسة، مما أدى إلى عدم اكتشاف نزع الصورة الشخصية من استمارتى نتيجة توقيع الكشف الطبي، وتقاعس المتهم العاشر عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال وضع قواعد محددة تنظم العمل داخل لجان قسم السيارات المجهزة والمختصة بتوقيع الكشف الطبى على المعاقين طالبى الحصول على سيارات مجهزة طبيًا تتمتع بإعفاء جمركى كامل، لبيان مدى أحقيتهم في ذلك من عدمه، وأكدت النيابة الإدارية أن المتهم الحادى عشر اشترك وآخرين في التلاعب بالمستندات الخاصة بقسم السيارات المجهزة بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، بقصد حصوله على سيارة مجهزة طبيًا للمعاقين تتمتع بإعفاء جمركى كامل، وذلك عن طريق موافقته على وضع بياناته وصورته الشخصية على تلك المستندات رغم إلصاق صور شخصية لشخص معاق آخر غيره، مما أدى إلى صدور قرار بأحقيته في استيراد تلك السيارة رغم سلامته بدنيًا من أي إعاقات.