رغيف ولاد الأكابر

لم تكن منظومة الخبز التي طبقها وزير التموين الأسبق الدكتور خالد حنفي، مجرد محاولة للسيطرة على كل ما يرتبط برغيف العيش، بل أيضًا محاولة ترضية لأبناء الأحياء الراقية الذين لا يقبلون على الرغيف المدعم، لكنهم يمتلكون بطاقات في الوقت نفسه يشترون بها الخبز من المخابز الأفرنجية والفينو والسوبر ماركت.
وبالعودة للوراء قليلا وببحث قليل، يتأكد أي شخص أن «منظومة حنفي» للخبز ابتلعت المخابز الطباقى المنتشرة في كثير من المحافظات، وتنتج خبزًا يتراوح سعر الرغيف فيه بين 10 و20 قرشًا وأعلى جودة من دقيق المطاحن استخراج 76%، في حين يتم إنتاج الرغيف البلدى المدعم من دقيق استخراج 82% مع سوء الجودة وعدم الالتزام بمواصفات الخبز المنتج التي حددتها «التموين».
ومع تطبيق المنظومة الجديدة وجد أبناء الأحياء الراقية في مختلف المحافظات صعوبة في تنفيذ هدفهم، فبعد أن كانوا يحتفظون ببطاقات التموين التي توارثوها عن آبائهم لشراء الخبز من المخابز مرتفعة السعر مرة أو مرتين في الشهر؛ حيث لا يحصلون على حصتهم يوميًا كما يفعل البسطاء؛ بل يجمعون سلع النقاط التموينية ثم يتوجهون إلى المخبز لشراء نوعية محددة من الخبز.
تتلخص فكرة نقاط سلع الخبز التي ابتكرها «حنفي» في تنازل المواطن عن الرغيف المدعم الذي يتم صرفه له من خلال البطاقات الذكية مقابل 10 قروش، يتم تجميعها فيما يسمى بسلع النقاط ويصرف بدلا منه سلعا، لمدة 20 يوما من بداية كل شهر، وتصل قيمة السلع إلى 500 مليون جنيه شهريا، وفقا لتقديرات وزارة التموين.
مصادر بإحدى الإدارات التموينية بالأحياء الراقية في القاهرة، تؤكد أن الأغلبية العظمى من سكان الأحياء الراقية، لا تصرف سوى يوم أو يومين من الخبز المدعم لتتعرف الشبكة على البطاقة الذكية لحساب النقاط، وتتراوح القيمة التي يصرفها هؤلاء كل شهر ما بين 70 إلى 80 جنيها شهريا يحصلون في مقابلها على سلع النقاط.
«عبد الرحمن عمر - سكرتير الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية»، قال إن الأغنياء من سكان مصر الجديدة ومدينة نصر والدقى والزمالك والمهندسين والمنيل والسادس من أكتوبر والعجوزة وغيرها من الأحياء الراقية في مختلف المحافظات لا يقبلون على الرغيف المدعم، وهم أصحاب بطاقات، ويستخدمونها في صرف النقاط، ويفضلون شراء الخبز من المخابز الأفرنجية والفينو والسوبر ماركت.
وأوضح عمر أن هؤلاء قادرون وغير مستحقين للدعم، ولكنهم حريصون في صرفه لكونها ثقافة متوارثة بما يتطلب تحديد خريطة دعم واستبعاد غير القادرين ليصبح الدعم مقصورا على مستحقيه، خاصة في ظل زيادة موازنة الدعم في السنوات الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية التموينية التي يتم استيراد الكثير منها بالعملة الصعبة لتوفير متطلبات المواطنين من الدعم السلعى.