الخبير الاقتصادي هاني توفيق: أموال الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي وهمية

* أتوقع ارتفاع الدولار إلى 25 جنيها حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه
* الركود والتضخم والبطالة «الثالوث المرعب».. وقرار «المركزي» خطأ فاحش
* المواطن المصري «غلبان».. ويدفع فاتورة فشل الحكومة في تحصيل الضرائب
قال الخبير الاقتصادي هانى توفيق، رئيس الجمعية المصرية للتمويل المباشر: إن أموال الاحتياطي النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى وهمية وأمواله عبارة عن قروض وودائع، لافتا إلى أن قرار رفع أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية لن يؤدي لمحاربة التضخم كما يزعم مسئولو المركزى، متوقعا ارتفاع الدولار إلى 25 جنيها حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه.. وإلى نص الحوار:
ما توقعاتك للاقتصاد المصرى خلال النصف الثانى من العام الحالى 2017؟
التوقعات دائما تكون دقيقة بقدر دقة الافتراضات، وإذا ما افترضنا أن الوضع العام الدولى السياسي والاقتصادى في حالة استقرار، ومن وجهة نظرى أن هناك أزمة اقتصادية في العالم ولو أن هناك افتراضا بأنه لا توجد أزمات وأن معدلات السياحة بدأت في العودة ودخوال استثمارات الأجنبية المباشرة وجذب منطقة قناة السويس استثمارات جديدة فإن الاقتصاد المصرى سيكون أحد الاقتصادات الواعدة في النصف الثانى من 2017.
بينما السيناريو الأقل تفاؤلا هو استمرار الأمور على ما هي عليه خاصة معوقات عجز الموازنة والدين فإن الصورة ستكون قاتمة جدا خلال النصف الثانى من العام.
هل ارتفاع الاحتياطي النقدى دليل على تعافي الاقتصاد المصرى؟
هذا الارتفاع يعد ارتفاعا وهميا يعتمد على القروض والأموال الساخنة التي تدخل خزينة البنك المركزى عدة أشهر تحصل خلالها على فائدة لا تقل عن 17% سنويا، وهى ارتفاعات وهمية ومؤقتة وليست مملوكة للبنك المركزى ملكية فعلية مثل السياحة والتصدير.
هل قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة صائب ويحارب التضخم؟
قرار البنك المركزى هدفه جذب مزيد من الأموال الساخنة وافتعال زيادة في الاحتياطي النقدى الأجنبي، وأن هناك عدة طرق وآليات لمكافحة التضخم بعيدا عن رفع سعر الفائدة من ضمنها امتلاك البنك المركزى أداة نقدية والتي يعمل على زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي الذي تقوم البنوك التجارية بوضعه للعمل على تقليل السيولة.
وأعتقد أن رفع سعر الفائدة خطأ فاحش ويؤدي إلى مزيد من الركود والتضخم والبطالة "الثالوث المرعب" كما يطلق عليه، ومكافحة التضخم ليست مهمة البنك المركزى فقط وإنما مهمة الحكومة أيضا لأنها تمتلك أدوات كثيرة للسيطرة على التضخم، مثل توفير مناخ استثماري وتجاري يسمح يسمح بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأيضا خفض طباعة النقود التي لا يقابله ذهب أو دولارات، مشيرا إلى أن مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في المشروعات القومية والدخول في مشروعات غير مدروسة مما أدى إلى زيادة السيولة وانفجار الأسعار.
هل استقرار سعر الدولار في الفترة الحالية وعدم قفزه بشكل جنونى مؤخرا يساهم في خفض الأسعار؟
التضخم ثابت وانخفض نتيجة لهذا الاستقرار ولم يعد هناك زيادة في الأسعار بشكل كبير، لافتا إلى أن معدل التضخم 1.5 وابتداء من نوفمبر سينخفض أكثر عند 15%.
هل سيرتفع سعر الدولار مرة أخرى؟
بناء على الافتراض والسيناريو الأول والذي تم ذكره في بداية الحديث فإن الدولار سوف يصل إلى 15 جنيها، أما في حالة السيناريو الثانى القاتم فإن الدولار سيصل إلى 25 جنيها لكن لا يوجد رقم محدد يمكن تحديده.
هل يتحمل المواطن مزيدا من ارتفاعات الأسعار خاصة مع اتجاه الدولة لرفع سعر الطاقة؟
المواطن المصرى غلبان وضحية لمنظومة فاشلة وهى منظومة الضرائب، فالعائلة التي يبلغ دخلها دولارا يوميا (20 جنيها) و7200 جنيها سنويا تقوم بدفع ضرائب 10%، بينما الأغلبية من المهنيين والتجار والمقاولين معفون، مؤكدا على أنه لو تم تحصيل الضرائب بعنف وغلظة وتجريم التهرب الضريبى لن نكون في حاجة إلى رفع أسعار الطاقة وسيتحول عجز الموازنة إلى فائض، خاصة أن الهدر في منظومة الضرائب يبلغ نحو 500 مليار جنيه سنويا.
هل هناك 27 خدمة سترتفع أسعارها بالتزامن مع أسعار الطاقة؟ وما هذه الخدمات؟
الكلام على لسان أحد المصادر الرفيعة الذي أكد أن هناك 27 خدمة سترتفع أسعارها مع رفع أسعار الطاقة، لكن ما هذه الخدمات بالتحديد غير معروفة، والمواطن البسيط يدفع ثمن الفشل الحكومي في تحصيل الضرائب، مشددا على ضرورة تفعيل منظومة الجهاز القومى للمدفوعات وتغير شكل العملة حتى يتم تقنين النقود وعملية سحب الأموال.
ما مزايا صناديق الاستثمار العقارى؟
تعبئة المدخرات المحلية لصغار المستثمرين الراغبين في الاستثمار العقارى والدخول في السوق ويمتلكون مبالغ قليلة من 10 إلى 50 ألف جنيه، ويريدون استغلال النمو في الاستثمار العقارى عن طريق شراء وثيقة في صندوق لعدم قدرتهم على شراء عقارات أو شقق كاملة، وأن التعامل مع صناديق الاستثمار العقارى تم التعامل معه خطأ في مصر وأن أرباحها معفاة من الضرائب في كل دول العالم ماعدا مصر وهذا خطأ كبير.
هل مناخ الاستثمار مناسب لطرح شركات حكومية جديدة؟
لا يوجد مستثمر هيجى طويل الأجل للدخول في الخصخصة أو في الاستثمارات إلا في حالة استقرار السياسة المالية والنقدية وأن يكون مناخ الاستثمار مستقرا لعشر سنوات على الأقل، وبالتالى مناخ الاستثمار ينقصه الرؤية المستقبلية المستقرة لفترة معقولة من الزمن.
هل صناديق الاستثمار المختلفة (المباشر _ البورصة _ العقارى ) تواجه أي نوع من المعوقات؟
لا أعتقد أنه يوجد أي معوقات تقابل هذه الصناديق باستثناء صناديق الاستثمار العقاري التي تفرض ضريبة على أرباحها.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"