إلغاء مصلحة الشهر العقاري في القانون الجديد واستبدالها بهيئة مستقلة

ألغى مشروع قانون للشهر العقاري الجديد المعروض أمام اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب والمقدم من النائبين ضياء الدين داود، عن دائرة فارسكور بدمياط، وأحمد حسن الفرشوطي، مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ليحل محلها هيئة قانونية مستقلة تسمى هيئة الملكية العقارية والتوثيق، تكون لها الشخصية الاعتبارية ويشار إليها في مواد هذا القانون بالهيئة، ومقرها مدينة القاهرة.
ويترتب على إنشاء هيئة المكلية العقارية، إلغاء مكاتب الشهر العقاري، ومأمورياتها، ومكاتب التوثيق وفروعها، وتحل محلها مجالس للشهر العقاري والتوثيق بالمحافظات تتبعها دوائر للشهر العقاري ودوائر للتوثيق ودوائر للسجل العيني.
ويصدر بتشكيل المجالس والدوائر المشار إليها بالفقرة السابقة، وتحديد دوائر اختصاصاتها، قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى لها..
و تشكل الهيئة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمفوضين والأمناء والمعاونين والمندوبين والمندوبين المساعدين. ويعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية، ويعين سائر الأعضاء بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى لها.
يلحق بالهيئة عدد كاف من الموظفين الإداريين، والكاتبين والحرفيين والعمال.
ويشكل المجلس الأعلى للهيئة برئاسة رئيسها، وعضوية أقدم ستة من نوابه والوكلاء، ومديري التفتيش الفني ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الحاضرين على ألا يقلوا عن سبعة أعضاء، فإن تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس.