تقدّم عدد من المحامين اليوم الخميس، ببلاغ عاجل للنائب العام لوقف عمل بعض الشركات المشبوهة والتي تمارس أعمال تؤدي إلى انهيار الاقتصاد المصري، ومطالبة الحكومة والبرلمان بالتوقف عن منح تسهيلات تشريعية جديدة لشركات التخصيم بعد أن ثبت ملكية شركة لدولة وأخرى تنفذ أجندة صهيونية ومملوكة لشركة إسرائيلية. واستند المحامون في بلاغهم لعدد من الأوراق المترجمة والتي تثبت صحة الكلام، والتي تؤكد وجود أيادٍ إسرائيلية وقطرية وراء بعض الشركات وان تلك الشركات وراءها بنوك مشبوهة لها أنشطة في مصر وليبيا وعدد من الدول العربية. ومن الأمثلة على قضايا الفساد أن شركة "طيفع" اُتهمت بانتهاك قانون حظر الفساد في الدول الأجنبية، وأنها توصلت لتسوية مع السلطات في الولاياتالمتحدة وستدفع الشركة 519 مليون دولار، وتمتلك هذه الشركة جزءًا من شركة تخصيم كبرى في مصر لها نشاط موسع وتحتكر نحو 20 ٪ من الحصص السوقية لشركات التخصيصم. كما أن هناك شركة أخرى مملوكة بالكامل للبنك الأهلي القطري QNB وتحتكر 61.30 ٪ من الحصص السوقية لشركات التخصيم. وأضاف المحامون أنهم تقدموا بالبلاغ تحت رقم 7237 عرائض النائب العام، بأن تلك الشركات خالفت الضوابط التنظيمية والرقابية لنشاط التخصيم، بأن يكون التعامل نشأ عن معاملات تجارية مرتبطة بنشاط البائع والمدين، وليست ناشئة عن معاملات خاصة أو ناتجة عن معاملات تمويل نقدي (المادة4 - بند 1) من ضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية. كما تنص (المادة 8) ضوابط، تتضمنها عقود التخصيم بأحكام رادعة لا تلتزم بها معظم الشركات، وتعسفهم في التعامل مع الشركات المصرية وحصولهم على أحكام قضائية ضدهم وحسبهم أو يتم تحصيل ضعف المديونية لأن الغرض الرئيسي هو حبس رجال الأعمال وانهيار الشركات المصرية. وطالبوا في البلاغ النائب العام، بالتروي في سن قوانين جديدة لعمل تلك الشركات ومراجعة عملها خلال الفترة الماضية والتحقيق في كونها متعددة الجنسيات، واذا كانت تشكل خطورة على الاقتصاد المصري من عدمه والنظر إلى كافة المنازعات القضائية بسبب تلك الشركات إذا وجدت ومدى مخالفة تلك الشركات للضوابط التنظيمية لعملها والتي أقرّتها الهيئة العامة للرقابة المالية.
