تقدم عدد من المحامين اليوم ببلاغ عاجل للنائب العام لوقف عمل بعض الشركات المشبوهة والتي تمارس اعمال تؤدى الي إنهيار الأقتصاد المصري مطالباً الحكومة والبرلمان بالتوقف عن منح تسهيلات تشريعية جديدة لشركات التخصيم بعد أن ثبت ملكية شركة لدولة وأخري تنفذ أجندة صهيونية ومملوكة لشركة اسرائيلية . وأستند المحامون في بلاغهم لعدد من الأوراق المترجمة والتي تثبت صحة الكلام والتي تؤكد وجود أيدي اسرائيلية وقطرية وراء بعض الشركات وان تلك الشركات وراءها بنوك مشبوهة لها انشطة في مصر وليبيا وعدد من الدول العربية ومن الأمثلة على قضايا الفساد ان شركة طيفع اتهمت بانتهاك قانون حظر الفساد في الدول الأجنبية، وانها توصلت لتسوية مع السلطات في الولاياتالمتحدة طبقا لها ستدفع الشركة 519 مليون وتلك الشركة تمتلك جزء من شركة تخصيم كبري في مصر لها نشاط موسع وتحتكر حوالي 20 ٪ من الحصص السوقية لشركات التخصيصم، كما أن هناك شركة أخري مملوكة بالكامل للبنك الأهلي القطري QNB وتحتكر 61.30 ٪ من الحصص السوقية لشركات التخصيم . وأضافوا انهم تقدموا بالبلاغ تحت رقم 7237 عرائض النائب العام أن تلك الشركات خالفت الضوابط التنظيمية والرقابية لنشاط التخصيم بأن يكون التعامل نشأ عن معاملات تجارية مرتبطة بنشاط البائع والمدين وليست ناشئة عن معاملات خاصة او ناتجة عن معاملات تمويل نقدي (المادة4 – بند 1) من ضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية، كما تنص (المادة 8) ضوابط تتضمنها عقود التخصيم بأحكام رادعة لا تلتزم بها معظم الشركات، وتعسفهم فى التعامل مع الشركات المصرية وحصولهم علي احكام قضائية ضدهم وحسبهم او يتم تحصيل ضعف المديونية لان الغرض الرئيسي هو حبس رجال الاعمال و انهيار الشركات المصرية. وطالبوا في البلاغ النائب العام بالتروي في سن قوانين جديدة لعمل تلك الشركات ومراجعة عملها خلال الفترة الماضية والتحقيق في كونها متعددة الجنسيات واذا كانت تشكل خطورة علي الاقتصاد المصري من عدمه والنظر الي كافة المنازعات القضائية بسبب تلك الشركات اذا وجدت ومدي مخالفة تلك الشركات للضوابط التنظيمية لعملها والتي أقرها الهيئة العامة للرقابة المالية حرصاً علي دولة تعبت وكلت من المؤامرات الأجنبية والداخلية علي ابنائها واقتصادها.
