10 قرارات حصيلة اجتماع الحكومة الأسبوعي.. حظر التردد على المنازل لبيع المنتجات دون طلب المستهلك.. منع تجفيف البحيرات إلا للمشروعات القومية.. والحبس 3 سنوات وغرامة مليون جنيه للمخالف

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل على مجموعة من القرارات، تتعلق بتعديلات على قانون حماية المستهلك، ومقترح إنشاء منطقة صناعية بكوم أوشيم بالفيوم، بالإضافة إلى التعديلات المقررة على قانون صيد الأسماك.
حماية المستهلك
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون حماية المستهلك وذلك فيما يخص تعديل نص المادة 16 لتنص على أنه يحظر على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض أو بيع المنتجات دون طلب مسبق وصريح من المستهلك وفقًا للائحة التنفيذية التي تصدر في هذا الشأن، ذلك فضلًا عن تعديل المادة 32 الخاصة بنظام اقتسام الوقت "التايم شير"، لتنص على أنه يحق للمستهلك في حالة التعاقد بهذا النظام الرجوع في التعاقد خلال أربعة عشر يومًا من توقيع العقد، دون إبداء أسباب ودون تحمل أية نفقات، ودون الإخلال بأي قوانين أو قرارات وزارية تنظم ضوابط اقتسام الوقت التايم شير، كما تنص التعديلات أيضًا على أن تطبق الأحكام الواردة بهذا القانون في حالة التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أي أنظمة أخرى بخلاف نظام اقتسام الوقت التايم شير.
تجفيف البحيرات
وافق مجلس الوزراء على مقترح لتجريم ردم أو تجفيف البحيرات، من خلال إجراء تعديلات تشريعية على قانون صيد الأسماك والأحياء والمزارع السمكية رقم 124 لسنة 1983، وذلك انطلاقًا من التزام الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية وحظر التعدي عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، هذا في ضوء نص المادة 45 من الدستور.
وتضمنت التعديلات حظر إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات أو إنشاء مزارع سمكية في البحيرات إلا بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة، وكذا حظر تجفيف البحيرات إلا للمشروعات القومية إلا بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة، كما تم تشديد عقوبة الصيد بالمواد الضارة أو السامة وتشديد العقوبات على تجفيف البحيرات لتصبح الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 10 ملايين.
كما تضمن تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، لجعل الولاية على أراضي طرح النهر لوزارة الموارد المائية والري.
الملاحة النهرية الداخلية
وافق مجلس الوزراء على التعديلات المقترحة من وزارة المالية بشأن مشروع قانون بتنظيم الملاحة النهرية الداخلية، ويأتي ذلك لمواكبة التطور في وسائل النقل النهري، والعمل على توحيد الجهة الإدارية المختصة بمنح تراخيص الوحدات النهرية الآلية لتصبح في يد الهيئة العامة للنقل النهري، مع إحلالها محل الإدارات المختصة بوحدات الإدارة المحلية بالنسبة للوحدات غير الآلية وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بمشروع القانون حال إقراره.
تطوير ترام الرمل
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، والذي تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية تسهيلًا ائتمانيًا في صورة تمويل يبلغ 100 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 16/ 5/ 2017.
ويهدف المشروع إلى زيادة عدد ركاب ترام الرمل بالإسكندرية وزيادة سرعته وتحسين مستوى الخدمة به، من خلال ضبط مساره وتطوير عرباته ومحطاته، بحيث يتم الاحتفاظ بالخط الحالي بين محطتي الرمل وفيكتوريا مع إجراء بعض التعديلات عليه، ومد هذا الخط إلى الجنوب الغربي من خلال إنشاء وصلة جديدة بطول 0.9 كم بين ميدان الرمل وميدان أحمد عرابي في منطقة المنشية.
منطقة كوم أوشيم الصناعية
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل على دراسة مقترح لإقامة مشروع المنطقة الصناعية بكوم أوشيم بمحافظة الفيوم، وذلك في إطار جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية للمساهمة في دفع الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وتكمن أهمية المشروع لكونه يربط كلًا من الطريق الدائري الإقليمي، وطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، كما يساهم في التطوير الصناعي لمنطقة شمال الصعيد التي تعد حلقة وصل بين دلتا النيل ووديانها، فضلًا عن ذلك فإن هذا الموقع يحيطه مساحة صحراوية كبيرة يمكن استخدامها مستقبلًا في عمليات التوسع والتطوير، حيث تحظى المنطقة بأكملها بأولوية على رأس قائمة التطوير وفق ما ورد في خطة التنمية المستدامة في مصر لعام 2030 والتي تستهدف تطورات عديدة لإعادة توزيع الكثافة السكانية المتزايدة في القاهرة.
محطات كهربائية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول اتفاقية تمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي الاقتصادي والاجتماعي، الموقعة في الرباط بتاريخ 18/ 4/ 2017، وذلك للمساهمة في تنفيذ مشروع إنشاء محطة كهرباء بنظام الخلايا الفوتوفلطية بقدرة 50 ميجاوات بمدينة كوم إمبو، لزيادة قدرات الشبكة القومية للكهرباء لمواجهة الزيادة المستقبلية في الأحمال.
معالجة الصرف الصحي
وافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال توسعات ورفع كفاءة محطة معالجة صرف صحي أبو رواش لشركة "أوراسكواليا أبو رواش" بنظام المقاولة بالأمر المباشر. وتشمل الأعمال زيادة المعالجة الابتدائية بطاقة 400 ألف م3/يوم ليصل إجمالي قدرة المحطة إلى نحو 1.6 مليون م3/يوم، ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية.
التجمعات العمرانية الجديدة
وفي إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء التجمعات العمرانية الجديدة، وافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال تصميم الأبراج متعددة الأغراض: تجاري، ترفيهي، سكني، فندقي، بالمنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة بالأمر المباشر للمكاتب الاستشارية المتخصصة في هذا المجال، وذلك بما يساهم في سرعة إتمام مشروع تنمية مدينة العلمين الجديدة، وتحقيق الاستفادة على الوجه الأمثل من العائد المادي والاقتصادي لهذه المنطقة الواعدة.
الأمر المباشر
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد عدد من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 4/ 6/ 2017 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات، وكذا زيادة أوامر الإسناد لعدد (11) مشروعًا لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد عدد من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الجلسة الرابعة والعشرون بتاريخ 4/ 6/ 2017.