الحكومة تبدأ حزمة قرارات ومشروعات قوانين خدمية وتشريعية جديدة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء علي مجموعة قرارات ومشروعات قوانين خدمية وتشريعية تستهدف حماية
حقوق المواطنين واستكمال خطة التنمية الشاملة والمستدامة وتجريم ردم وتجفيف البحيرات بالإضافة إلي ملف شركات النظافة بالعاصمة.
من ناحية أخري, استعرض مجلس الوزراء مقترحا لإنشاء قاعدة معلوماتية متطورة للبيانات المكانية, تتضمن منظومة للخرائط الخاصة بالمساحات المدنية, وتوحيد وتحديث المرجعيات الإحصائية, وتوحيد المواصفات المستخدمة في إنشاء ونشر الخرائط الرقمية, وضمان جودة البيانات وتقليل التكلفة وتحقيق التكامل في منظومة المعلومات, واستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة.
وناقش مجلس الوزراء تقريرا حول منظومة النظافة المقترحة بمحافظة القاهرة بعد انتهاء عقود الشركات الحالية; حيث تم تناول الوضع الحالي للمنظومة, فضلا عن بحث عدد من المقترحات الجديدة والمطالب العاجلة المطلوب الموافقة عليها للبدء في الإجراءات التنفيذية اللازمة في الفترة المقبلة.
وتضمنت القرارات ومشروعات القوانين التي وافق عليها مجلس الوزراء الموافقة علي مقترح لتجريم ردم أو تجفيف البحيرات, من خلال إجراء تعديلات تشريعية علي قانون صيد الأسماك والأحياء والمزارع السمكية رقم124 لسنة1983, وذلك انطلاقا من التزام الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية وحظر التعدي عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافي مع طبيعتها, هذا في ضوء نص المادة45 من الدستور.
وتضمنت التعديلات حظر إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات أو إنشاء مزارع سمكية في البحيرات إلا بموافقة مجلس الوزراء. ووافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون حماية المستهلك وذلك فيما يخص تعديل نص المادة16 لتنص علي أنه يحظر علي الموردين التردد علي الوحدات السكنية لعرض أو بيع المنتجات دون طلب مسبق وصريح من المستهلك وفقا للائحة التنفيذية التي تصدر في هذا الشأن, ذلك فضلا عن تعديل المادة32 الخاصة بنظام اقتسام الوقت التايم شير, لتنص علي أنه يحق للمستهلك في حالة التعاقد بهذا النظام الرجوع في التعاقد خلال أربعة عشر يوما من توقيع العقد, دون إبداء أسباب ودون تحمل أي نفقات.