«تمخض الجبل فولد فأرًا».. «قانونية النور» تصدر تقريرًا بسعودية جزيرتي تيران وصنافير.. النواب يؤيدون الاتفاقية تحت قبة البرلمان.. والحزب يحاول حفظ ماء الوجه ويرد الجميل للمملكة

أصدرت اللجنة القانونية لحزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، مذكرة إيضاحية لدعم موقفها المؤيد لسعودية جزيرتي تيران وصنافير ونقل ملكيتهما إلى المملكة العربية السعودية.
الرئيس والدستور
واستند الحزب السلفي الذي طالما وجهت إليه اتهامات بتمويله من الجماعات السلفية الوهّابية، إلى نص المادة رقم 151 من الدستور التي تقول: "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور"، لتأكيد صحة مناقشة الاتفاقية تحت قبة البرلمان، مشددًا بأنه لا يمكن بحال من الأحوال منع مجلس النواب من نظر الاتفاقية، مع وجود الأحكام القضائية، عملًا بمبدأ الفصل بين السلطات.
التحيكم الدولي
كما لوّح "النور" بأحقية المملكة العربية السعودية باللجوء إلى التحكيم الدولي، قائلا: "كما يتلاحظ حق المملكة العربية السعودية في التحكيم الدولي، واللجوء للمحاكم الدولية حال رفض البرلمان للاتفاقية".
تفنيد المزاعم
وفندت اللجنة موقفها الداعم لسعودية الجزيرتين قائلة: "مع رفضنا للغة التخوين والعمالة، والإقرار بالأخطاء التي وقعت فيها السلطة التنفيذية في إدارتها للأزمة، إلا أننا وبعد تقييم القرائن والأدلة، وتحقيق الوثائق القانونية الصالحة للإثبات أو النفي لتبعية الجزر، والتي ليس منها قطعًا الأطالس، أو الكتب المدرسية، ونحوهما، وبعد التفريق بين أعمال الإدارة والحماية، وأعمال السيادة، وبعد إعمال قواعد الترجيح، ترجح لدينا تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية".
واعتمدت اللجنة القانونية لحزب النور على عدد من الوثائق التي تزعم قانونيتها، "مذكرة أرسلها على صبرى، رئيس جهاز المخابرات العامة، إلى الرئيس جمال عبدالناصر، الخطاب الصادر عن حافظ عفيفى، وزير خارجية مصر في الفترة بين أعوام 1928 حتى 1934، الوثيقة الصادرة من اللواء أركان حرب حسن حشمت، مدير العمليات الحربية برئاسة هيئة أركان حرب الجيش بوزارة الحربية والبحرية بتاريخ 17 يناير 1950 برقم قيد «ع. ح / 8/1/1 (أ).
وتابع الحزب السلفي: "وجود خرائط تعود لعام 1897، وتقع الجزيرتان فيها ضمن أراضى الحجاز قبل قيام المملكة السعودية، والوثائق التاريخية لوزارتى الحربية والخارجية عام 1928، تشير بوضوح إلى أن مصر لم تمارس أعمال سيادة أو إدارة الجزيرتين، وخريطة الأمم المتحدة المعتمدة في 16 نوفمبر لعام 1973، تقع فيها الجزيرتان جغرافيًا، وطبقًا للقانون الدولى، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، الصادر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 3067 ضمن " النطاق السعودى ".
ويبدو أن مذكرة حزب النور جاءت لحفظ ماء الوجه أمام قواعدها الشعبية، بعد إعلان أسماء نواب النور الموافقين على بيع الجزيرتين.