ننشر وثائق الطعن على حكم «تيران وصنافير»

قدمت هيئة قضايا الدولة، مجموعة من الوثائق، إلى المحكمة الإدارية العليا في جلسة نظر الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وتضم الوثائق، ما يلى:
1- قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990 بشأن خطوط الأساس التي تُقاس منها المناطق البحرية المصرية، والتي لم تشتمل على جزيرتي تيران وصنافير.
2- وثيقة إيداع قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990 في الأمم المتحدة.
3- محضر اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور عاطف صدقي بتاريخ 4 مارس 1990، والمتضمن تفويض وزير الخارجية بالرد على السعودية بشأن تبعية جزيرتي تيران وصنافير لها.
4- الخطاب الموجه من وزير الخارجية المصري، الدكتور عصمت عبدالمجيد، إلى نظيره السعودي، والذي يُقر رسميًا بتبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية .
5- خطاب وزير الحربية للمصري في 23 ديسمبر 1928 الموجه إلى وزير الخارجية للاستفسار عن إن كانت تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر أم لا .
6- خطاب وزير الخارجية المصري الموجه لوزير الحربية بتاريخ 31 ديسمبر يفيد بعدم وجود ما يفيد بتبعية الجزيرتين لمصر.
7- صورة معتمدة من اتفاقية 1906 لتعيين الحدود بين مصر وولاية فلسطين والمتضمن الخطوط الحدودية البرية دون التطرق لجزيرتي تيران وصنافير. 8- محضر اجتماع مجلس الأمن رقم 1343 بتاريخ 29 مايو 1967، والذي أفاد به مندوب مصر الدائم بقيام الحكومة المصرية إيداع مذكرتين إلى سفارتي أمريكا وإنجلترا بتاريخ 30 يناير و28 فبراير من عام 1950 لاطلاعهما على قرار مصر باحتلال جزيرتي تيران وصنافير.
9- التعليمات الحربية الصادرة بتاريخ 17 يناير 1950 باحتلال جزيرة تيران، وبتاريخ 21 يناير باحتلال جزيرة صنافير.
10- صورة لأعمال اللجنة المشتركة لتعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بتاريخ 7 أبريل 2016 والمتضمنة الأسس والمعايير والإجراءات الفنية لتعيين الحدود والمرجعيات الفنية والقانونية وفقًا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والمرجع الفني "c - 51" الصادر عن المنظمة الدولية للهيدرجرافيا وسوابق الاتفاقيات بين الدول وأحكام محكمة العدل الدولية