في مذكرة قانونية.. "النور": ترجح لدينا تبعية "تيران وصنافير" للسعودية

أعد حزب النور السلفي مذكرة قانونية بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، أكد خلالها موقفه المؤيد لتبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية.
ونصت المذكرة، التي أعدتها اللجنة القانونية بالحزب، على أن المادة 151 من الدستور تنص على أنه يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويتبين مما سبق أن إحالة الحكومة الاتفاقية للبرلمان جاءت وفق صحيح أحكام الدستور.
وأشارت المذكرة إلى أن هناك تنازع في الأحكام بين القضاء العادي، والقضاء الإداري، وإذا وافق البرلمان على الاتفاقية، فسيوجد تنازع جديد بين السلطتين التشريعية والقضائية، وانعقد الاختصاص للمحكمة الدستورية العليا للفصل في تنازع الأحكام، فضلا عن منازعات التنفيذ المتداولة حاليا، ولا يمكن بحال من الأحوال منع مجلس النواب من نظر الاتفاقية، مع وجود الأحكام القضائية، عملا بمبدأ الفصل بين السلطات.
وتابعت أنه يتلاحظ أن الاتفاقية لم يتم تنفيذها بعد، ولا يمكن ذلك إلا بعد موافقة البرلمان، ثم تصديق رئيس الجمهورية، وتبادل التصديقات بين البلدين، كما يتلاحظ حق المملكة العربية السعودية في التحكيم الدولي، واللجوء للمحاكم الدولية حال رفض البرلمان للاتفاقية.
وقالت اللجنة القانونية بالحزب إنه "لا نقبل أن يُفرط في تراب الوطن، فكذلك لا نقبل المساس بحقوق الآخرين المشروعة، والتي يقرها القانون الدولي، ومع رفضنا للغة التخوين والعمالة، والإقرار بالأخطاء التي وقعت فيها السلطة التنفيذية في إدارتها للأزمة، إلا أننا وبعد تقييم القرائن والأدلة، وتحقيق الوثائق القانونية الصالحة للإثبات أو النفي لتبعية الجزر، والتي ليس منها قطعا الأطالس، أو الكتب المدرسية، ونحوهما، وبعد التفريق بين أعمال الإدارة والحماية، وأعمال السيادة، وبعد إعمال قواعد الترجيح، ترجح لدينا تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية".
وأكدت أن أهم الوثائق التي تثبت سعودية الجزيرتين هي:
- مذكرة أرسلها علي صبري، رئيس جهاز المخابرات العامة، إلى الرئيس جمال عبدالناصر، بشأن حركة الملاحة في خليج العقبة، التي تثبت سعودية جزيرتي تيران وصنافير، التي قُيدت في سجلات المخابرات برقم 15/ 578 بتاريخ 5 مارس 1957، وتم نشرها مؤخرا.
- الخطاب الصادر عن حافظ عفيفي، وزير خارجية مصر، في الفترة بين أعوام 1928 حتى 1934، بتاريخ 31 ديسمبر 1928، موجها إلى محمد محمود باشا، وزير الحربية والبحرية حينها، بشأن الجزيرتين، بناءً على كتاب محمد محمود المؤرخ بتاريخ 23 ديسمبر 1928 رقم 177/6/3 بطلب الاستعلام عما إذا كانت جزيرتا تيران وصنافير الواقعتان على مدخل خليج العقبة تابعتين المملكة المصرية، ليرد وزير الخارجية المصري، قائلا: "أتشرف بالإفادة بأنه ليس لهاتين الجزيرتين ذكر في ملفات وزارة الخارجية".
- الوثيقة الصادرة من اللواء أركان حرب حسن حشمت، مدير العمليات الحربية برئاسة هيئة أركان حرب الجيش بوزارة الحربية والبحرية بتاريخ 17 يناير 1950 برقم قيد ع. ح / 8/1/1 (أ)، التي حملت تعليمات عمليات حربية رقم 1 لسنة 1950، لاحتلال جزيرة تيران في أول أيام حكومة مصطفى النحاس باشا 1950.
- وجود خرائط تعود لعام 1897، وتقع الجزيرتان فيها ضمن أراضي الحجاز قبل قيام المملكة السعودية، وبحسب تلك الخرائط تكون الجزيرتان سعوديتان.
- الوثائق التاريخية لوزارتي الحربية والخارجية 1928، تشير بوضوح إلى أن مصر لم تمارس أعمال سيادة أو إدارة الجزيرتين، حيث إن وزير الخارجية قال لنظيره في الحربية، إن الجزيرتين ليس لهما أي ذكر في ملفات الخارجية المصرية.
- خريطة الأمم المتحدة المعتمدة في 16 نوفمبر لعام 1973، تقع فيها الجزيرتان جغرافيا، وطبقا للقانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، الصادر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 3067 ضمن النطاق السعودي.
- برقية موجهة من سفير الولايات المتحدة بالقاهرة إلى وزير الخارجية الأمريكي بتاريخ 30 يناير 1950، بشأن احتلال حكومة مصر للجزيرتين بموافقة الحكومة السعودية، وصورة خطابي وزير الخارجية السعودي لنظيره المصري بشأنهما، ورد الدكتور عاصم عبدالمجيد على نظيره السعودي في 3 مارس 1990، بشأن سعوديتهما.
- اعتمدت لجنة تعيين الحدود في عملها على قرار الرئيس الأسبق حسني مبارك رقم 27 لعام 1990، بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي، والمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 مايو 1990.