قال النائب محمد بدوى دسوقى، عضو لجنة النقل والمواصلات، بمجلس النواب، إن زيادة أسعار الكهرباء المزمع تطبيقها يوليو المقبل، تأتى استكمالًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى التي عزمت مصر تنفيذه الفترة الماضية، مؤكدًا أنه بالرغم من حدة أثاره على المواطن البسيط ومحدودى الدخل إلا أن نتائجه ستكون جيدة، وستظهر بقوة بعد تعافى الاقتصاد المصرى. وأضاف بدوى أن عدم إقرار تلك الزيادة في أسعار الكهرباء سيحدث عجزًا كبيرًا في الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن مجلس النواب يقوم بالعديد من التوصيات لعدم تطبيق تلك الزيادة على استهلاك الشرائح الضعيفة والتي لا تتعدى ال200 ل300 كيلووات والتي تمثل محدودى الدخل نظرًا للظروف الاقتصادية التي نمر بها. وتابع بدوى لابد أن نضع في اعتبارنا أن هناك فئات كادحة بالكاد تؤمن قوت يومها، ولا تملك أن تتحمل أي زيادة في أسعار الكهرباء، لذا يجب على الدولة دعم تلك الطبقة، وهذا ما يسعى مجلس النواب من أجل تطبيقه.