الحكومة تفتك بالمواطن تحت مظلة محدودي الدخل

كشفت تصريحات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء المتناقضة عن حماية محدودي الدخل، خطة الحكومة لزيادة الأعباء المعيشية على المواطن البسيط وانفصالها عن الواقع في تحديد فئة محدودي الدخل، إذ أشار الوزير إلى مراعاة وزارته تخفيف الأعباء عمن لا يملك "ثلاجة" باعتباره من محدودي الدخل، متجاهلاً القواعد العلمية التي تضع المواطن الذي يمتلك ثلاجة وبوتاجاز ومروحة ومكواة تحت خط الفقر، بحسب البيانات الرسمية.
وارتفعت قيمة تكلفة الاستخدام بحسب وزارة الكهرباء في الشرائح الجديدة للكهرباء بزيادتها, على النحو التالي:
من 1 إلى 50 كيلووات بقيمة جنيه، في حين لم تكن مفروضة عليها في السابق، وارتفعت تكلفة الاستهلاك من 50 إلى 100 بقيمة 1.5 جنيه، ومن 100 إلى 200 بقيمة 3 جنيهات، ومن 201 إلى 350 كيلووات بنحو 5 جنيهات، ومن 351 إلى 650 كيلووات بنحو 7 جنيهات، ومن 651 إلى 1000 كيلووات بنحو 10 جنيهات, وأكثر من 1000 كيلووات بنحو 15 جنيهًا.
قال نور سلامة، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن "وزير الكهرباء لا يعيش الواقع الذي يعيشه الشعب الكادح، موضحا أنه يتحدث عن شعب ليس موجودًا، وكلامه عن أسعار الكهرباء بأنها لا تمس محدودي الدخل كلام متناقض، مشيرا إلى أنه لا يوجد منزل فقير بدون ثلاجة".
وأضاف ل"المصريون"، أن "نسبة ال 50% التي تكلم عنها الوزير ستلاحق محدودي الدخل ومعدوم الدخل، الذي يعيش على لمبة ومروحة وتليفزيون، مشيرًا إلى أن القيمة المضافة لن تتأثر بها إلا الطبقة الكادحة من الفقراء، الذين يعانون غلاء وارتفاعًا للأسعار في الفترة الحالية والمقبلة".
وأكد سلامة أن محدودي الدخل الذين يوجد لديهم ثلاجة سوف يتخطون الشريحتين الأولى والثانية لأسعار الكهرباء، ومن ثم يؤكد أن الحكومة تستهدف جمع الأموال من جميع فئات الشعب دون استثناء.
من جانبه، رفض عمر محمد، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب, فرض المزيد من زيادة أسعار الكهرباء على المواطن، الذي أصبح يعاني من ارتفاع جميع أسعار السلع والاحتياجات الأساسية، نتيجة للأزمات الاقتصادية التي تمر بها مصر في الوقت الحالي.
وأضاف ل"المصريون": "الدولة باتت لا تراعي ظروف المواطن الفقير بعد زيادة أسعار الخدمات الحكومية المتكررة، مشيرا إلى أنه تحصل على أموال إضافية تعمق حج المعاناة التي يمر بها المواطن البسيط، في حين أن مهمتها تخفيف العبء عن كاهل مواطنيها وتوفير بيئة معيشية مناسبة لهما، وفقا لنصوص الدستور والقانون".
وتابع: أن "تحديد معيار امتلاك ثلاجة كأحد وسائل تقييم فرض زيادة على أسعار محدودي الدخل، أمر يكشف جهل الحكومة في تعاملها مع المواطن، وينم عن عشوائية أساليب جمع الأموال، لافتا إلى أن شريحة ال50 كيلووات لن تكون كافية لاستخدام المواطن الفقير، وليس محدودي الدخل, في ظل انخفاض القيمة الشرائية للجنيه وثبات الدخول وارتفاع نسبة الفقر والبطالة".