«مجمع مرغم».. أول مركز متكامل للصناعات البلاستيكية «تقرير»

بعد توقف دام 10 سنوات، نجحت وزارة التجارة والصناعة في الانتهاء من إنشاء أول مجمع صناعي متكامل للصناعات البلاستيكية بمحافظة الإسكندرية.
وبدأت في إنشائه منذ ما يقرب من 10 سنوات وكان مخصصًا لنقل المسابك من داخل الكتلة السكنية لمحافظة الإسكندرية إلى منطقة مرغم، ونظرًا لقرب هذا المجمع من كبري الشركات المنتجة للبتروكيماويات، رأت وزارة التجارة والصناعة أهمية تخصيص هذا المجمع للصناعات البلاستيكية للاستفادة من الخامات التي تنتجها شركات البتروكيماويات الأمر الذي يحقق العلاقة التشابكية بين المشروعات الصغيرة والكبيرة، إلى جانب إتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب من صغار المنتجين.
ويعد "مجمع مرغم " للصناعات البلاستيكية أول مجمع متكامل للصناعات البلاستيكية بأسس علمية حديثة، كما أنه يعتبر إنجازًا كبيرًا ونقلة نوعية على طريق تشجيع القطاع الخاص الصناعي، الذي تمثل فيه الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر الشريحة الأعظم.
وأقيم المجمع على مساحة 25 فدانا ويشمل 240 وحدة بطريق النهضة منطقة البتروكيماويات بالعامرية متضمنة 180 وحدة بمساحة 100 متر مربع و60 وحدة بمساحة 200 متر مربع، وتم الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية الخاصة بتأهيل المجمع وذلك في وقت قياسي حيث قام الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية التابع للوزارة بإنهاء أعمال الإنشاءات للوحدات الإنتاجية (عنابر الإنتاج)، وتأهيل شبكة الكهرباء بالكامل وشبكة المياه ( صرف صحي وصرف صناعي ) ومحطة المعالجة.
وأنشأت وزارة التجارة، شبكة إطفاء جديدة مزودة بخزان ضغط عالي بقدرة 120 متر مكعب، فضلا عن المبنى الإداري ومنطقة الخدمات المحيطة بالمجمع ( رصف طرق وأعمال تشجير ومساحات خضراء بإجمالي تكلفة بلغت 25 مليون جنيه).
وسلمت وزارة التجارة والصناعة مؤخرا عقود تخصيص الوحدات الصناعية بأول مجمع للصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بمحافظة الإسكندرية، والتي تتراوح مساحة الوحدات ما بين 100 إلى 600 متر مربع، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من أعمال التأهيل وطرح المجمع بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عامًا ودراسة الملفات والتخصيص للشباب وصغار المستثمرين خلال فترة لم تتجاوز 8 شهور فقط.
ومن جانبه أكد المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن المجمع يقدم نموذجًا عصريًا متكاملًا لإستراتيجية تأهيل وإدارة وتسويق وتنمية المجمعات الصناعية.
وأشار إلى أنه يعد نموذجا لجلب التكنولوجيا العالمية الحديثة لإنتاج منتجات فائقة الجودة قادرة على المنافسة في السوقين المحلي والعالمي.
وأكد المهندس أسامة حشاد رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية، أن الهدف من إقامة المجمع الصناعي هو نقل وتطوير وإعادة توطين الصناعات المثيلة من داخل المدن، لافتا إلى أنه يتم تجهيزه للعمل بأسلوب علمي ودعمه بخدمات متكاملة تعزز من قدرته التنافسية بالداخل والخارج.
وقال حشاد: نستهدف رفع نسبة التصنيع المحلي للخامات المتوافرة في البلاد فضلا عن استيعاب وتطوير ودمج الاقتصاد غير الرسمي في اقتصاد الدولة ورفع القيمة المضافة الصناعية للخامات البتروكيماوية وتعظيم الاستفادة منها.
وطبقا لتصريحات لوزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل، أكد أن هذا المجمع – والذي سيبدأ عمليات التشغيل والإنتاج الفعلى خلال فترة تتراوح ما بين 6 إلى 9 أشهر- يمثل نموذجًا علميًا وتطبيقيًا متكاملًا كحضانة صناعية عصرية للجيل الجديد من المشروعات الصغيرة المتخصصة وإعداد وتأهيل شباب المستثمرين ورجال أعمال المستقبل للريادة في مشروعات القيمة المضافة الواعدة وإعلاء شأن المنتج المحلى ورفع شعار صنع في مصر.
وحول الأهمية الاقتصادية لإقامة المشروع بمحافظة الإسكندرية، أكد قابيل أن اختيار هذا الموقع يشجع على إقامة كيانات صناعية ولوجيستية جديدة تعتمد على أنشطة القيمة المضافة والصناعات التكميلية لتلبية احتياجات الأسواق والمناطق الصناعية المحيطة من المنتجات ذات الجودة والأسعار التنافسية.
وأشار الوزير إلى أنه تم تدعيم المجمع بحزمة متكاملة من خدمات الدعم الفني والتقني لمساعدة صغار المصنعين بدءا من توفير التدريب الفنى بالمجان عن طريق مجلس التدريب الصناعى، مرورا بالدعم الفني الخاص بالمعدات والماكينات واختبارات المنتجات وشهادات المواصفات والجودة المقدمة من مركز تكنولوجيا البلاستيك.
ولفت إلى إجراء دراسة سوقية على فجوة السوق المحلي من منتجات البلاستيكية قامت بها الشركة القابضة للبتروكيماويات، مشيرا إلى توفير الدعم المالي عن طريق البنك الأهلي المصري، الذي سيقدم حزم تمويلية لصغار المستثمرين طبقا لمتطلباتهم وفي إطار مبادرة البنك المركزي المصري بفائدة 5 %.
وأوضح أنه تم إعفاء حائزى الوحدات داخل مجمع البلاستيك من سداد الإيجار عن أول 3 أشهر وسداد ال3 أشهر الثانية على عام، لحين إنهائهم الإجراءات المستندية المتعلقة بإدخال عدادات المياه والكهرباء والحصول على بطاقة ضريبية وغيرها من الإجراءات، كنوع من المساندة لصغار المستثمرين.