وجه حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، رسالة شديدة اللهجة لمجلس النواب، مؤكدًا أنه لا يحق للنواب التنازل عن جزء من أرض مصر، أثناء مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية التي تحدد مصير جزيرتي تيران وصنافير. وطالب صباحي نواب البرلمان أن يتقدموا باستقالاتهم فورًا وأن يعلنوا تبرؤهم من كل إجراء يؤدي إلى التنازل عن الأرض. وكتب حمدين صباحي تدوينة على فيس بوك قال فيها "لن نفرط.. هذا بيان لمجلس النواب ولينذروا به وليعلموا أنه لا سلطان لهم في التنازل عن جزء من أرض مصر". وأضاف حمدين صباحي "بات من المؤكد أن مجلس النواب سوف يناقش اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي بموجبها تتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، هذه الاتفاقية التي وقعتها الحكومة المصرية وأبطل توقيعها القضاء بأحكام نهائية انقطع كل سبيل للطعن عليها فصارت باتة هذه الأحكام التي صدرت في مواجهة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب فما كان يحق للأول بعد ذلك أن يحيل الاتفاقية إلى الثاني والذي يمتنع عليه طرحها للمناقشة". وتابع "أما وقد وضحت النية المبيتة لتمرير الاتفاقية والتنازل عن الأرض بأن أحيلت الاتفاقية من الحكومة إلى البرلمان والذي يصر إصرارًا غريبًا على مناقشة الاتفاقية بدعوى أنه صاحب الحق الأصيل في ذلك، رغم أن الدستور يحظر عليه ذلك فليس لأحد على أرض مصر مهما بلغ سلطانه أو علا منصبه أن يتنازل عن جزء من أرض مصر بل إنه وبأمر الدستور يحظر على الشعب أن يبرم معاهدة أو اتفاقية من شأنها التنازل عن جزء من إقليم الدولة فما كانت الأرض ملكا لمن يعيشون عليها من الأجيال الحاضرة وإنما هي ملك أيضا لمن دافعوا عنها وبذلوا الدم الغالي في سبيلها من أسلافنا العظام وملك لأجيال قادمة ستعيش مستقبلها على تلك الأرض". وأكمل صباحي "إننا إذ نعلن موقفنا الرافض لتلك الاتفاقية والذي أعلناه من قبل مرارًا وتكرارًا فإننا نعلن أن هذا الرفض يمتد حتى إلى مناقشة الاتفاقية والتي ما كان لها أن تولد وما كان لها أن توجد فلما ولدت فإنها ولدت ميتة ولما وجدت فكان وجودها معدوما وعلى ذلك فإن أي مناقشة لتلك الاتفاقية هي مشاركة في تمريرها وإن أي تصويت عليها هو اشتراك في التنازل عن الأرض يستوي في ذلك موقف الموافقين والرافضين.. المؤيدين والمعارضين". وأضاف "إننا وبناء على ذلك فإننا نطالب أعضاء مجلس النواب أن يعلنوا مواقفهم ليس من الاتفاقية فحسب ولكننا نطالبهم إذا ما أصر البرلمان على مناقشة تلك الاتفاقية أن يتقدموا باستقالاتهم فورا وأن يعلنوا تبرؤهم من كل إجراء يؤدي إلى التنازل عن الأرض فما أرادت السلطة الحاكمة أمرا إلا ونفذته عن طريق البرلمان، وإن اعترضتم ولكم في قوانين عديدة تم تمريرها من قبل برغم اعتراضاتكم عبرة ومثلا.