قال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام النقابة العامة للأطباء: إن قضية بدل العدوى المنظورة أمام المحكمة الإدارية العليا تنحي فيها رئيس المحكمة في جلسة النطق بالحكم لاستشعار الحرج وعدم رغبته في الحكم ضد الحكومة خاصة أن القضية رفعتها الحكومة ومجلس الوزراء لعدم التطبيق. وأشار إلى أن أعضاء هيئة المحكمة أجلوا الحكم إلى تاريخ 2 يوليو القادم دون السماح لنقابة الأطباء باللدفاع عن القضية مما تسبب في إخلال المبدأ بحق النقابة في الدفاع عن نفسها. وأضاف أمين عام النقابة في تصريح ل"فيتو" اليوم أن النقابة طالبت برد هيئة المحكمة وتغييرها، مشيرا إلى أنه سيتم إرسال مذكرة للمحكمة بأسباب ذلك. وكانت نقابة الأطباء أكدت وجود حكم لصالح الأطباء في قضية بدل العدوى بتاريخ 28 نوفمبر 2016 قامت الحكومة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، ويتم تداول القضية أمام المحكمة الإدارية العليا منذ 22/ 5/ 2016 وتم حجز القضية للحكم بتاريخ 25/ 5/ 2017 وفي 25/ 5/ 2017 بدلًا من النطق بالحكم، تم مد أجل النطق بالحكم إلى 8/ 6/ 2017، وذلك لاستكمال المداولة. وفي جلسة 8 يونيو فوجئ الأطباء بإعادة القضية للمرافعة، حيث تنحي رئيس الدائرة المستشار الجليل حسن البرعي لاستشعار الحرج، على أن تصدر الدائرة قرارها بخصوص القضية في آخر الجلسة فيما اعترض محامو النقابة على عدم السماح لهم بالترافع في ظل أن القضية أعيدت للمرافعة، وعندما سمح لهم بالترافع طالبوا برد المحكمة حيث أن هيئة المحكمة قد أخلت بحق الدفاع، عندما ذهبت لتحديد موعد النطق بالحكم قبل الاستماع للمرافعة، رغم قرار رئيس الدائرة.