محكمة بلجيكية ترفع الحجز عن أصول لروسيا

رفعت محكمة بروكسل في بلجيكا، جميع إشارات الحجز عن أصول وممتلكات تابعة لشركات روسية من بينها وكالتا الأنباء "نوفوستي" و"إيتار- تاس" للأنباء.
ونقلت وكالة "نوفوستي" عن رئيس المركز الدولي للحماية القانونية، أندريه كونداكوف، قوله إن "المحكمة في بروكسل رفعت الحجز عن كل شيء.. ممتلكات (الشركات الروسية) في بلجيكا، ومن ضمنها أصول الوكالة الروسية للأنباء نوفوستي وإيتار – تاس، الحجوزات التي فرضت في إطار دعوى مقدمة من المساهمين السابقين في شركة (يوكوس)".
وكانت محكمة التحكيم في لاهاي أصدرت في شهر يوليو 2014، قرارا بشأن الدعوى المقدمة، يفرض على روسيا تسديد ما مجموعه 50 مليار دولار. من جانبها رفضت الحكومة الروسية هذه القرارات وقدمت طعنا فيها لدى الجهات ذات الشأن.
وسلمت السلطات الفرنسية في يونيو 2015، عددا من الشركات والممثليات الروسية مذكرات بشأن مصادرة ممتلكاتها تنفيذا لقرارات المحكمة المتعلقة بقضية "يوكوس"، وفي وقت سابق من ذلك بدأت بلجيكا بمصادرة أصول روسية على أراضيها.
ونصت في حينه إحدى المذكرات التي تستند إلى قرار هيئة التحكيم في لاهاي (18 يوليو عام 2014) على مصادرة أرصدة الشركات والممثليات الروسية في البنوك، وتستثني أرصدة البعثات الدبلوماسية الروسية من قائمة الممتلكات المصادرة فيما بعد. والذي اعتبرته المحكمة الابتدائية في باريس نافذا واستثنت أرصدة البعثات الدبلوماسية الروسية من قائمة الممتلكات المصادرة فيما بعد.
وفي شهر أبريل 2016، أقرت محكمة لاهاي بأن محكمة التحكيم التي ألزمت روسيا بدفع 50 مليار دولار للمساهمين السابقين في شركة "يوكوس" لم تكن لديها الصلاحيات الكافية لاتخاذ هكذا قرار.
من جانبها، قالت رئيسة تحرير وكالة "روسيا سيغودنيا" والتي تدخل في طياتها شبكة "RT"، مارغاريتا سيمونيان، في معرض تعليقها على قرار محكمة بروكسل، إنه "يمكن للمرء القول فقط العدالة في أوروبا قد تحققت.. في أوروبا بدءوا إدراك عبثية المطالبات المقدمة ضد الشركات الروسية، بما فيها وسائل الإعلام".