غزوة الصناديق الخاصة

مجلس الوزراء يخطط لسد ثغرة عجز الموازنة من أموال الصناديق.. والبداية ب3 مليارات جنيه، وسحب ال30 مليارا المتبقية على دفعات
تبحث الحكومة في "دفاترها القديمة" عن أي أموال تخصصها لصالح سد عجز الموازنة العامة للدولة، ولم تجد غير أموال الصناديق الخاصة؛ لتأخذ منها 3 مليارات جنيه، من أصل 33 مليارا، تمتلكها هذه الصناديق في حساباتها البنكية، لكن هناك صناديق مخصصة لبعض المشروعات تمتلئ عن آخرها بالأموال، دون أن يعلم أحد شيئا عنها؛ لأن هذه المشروعات لم تر النور حتى الآن، بما عرف بالصناديق المعطلة، التي لا تستفيد منها الدولة، رغم توافر الملايين اللازمة لإنجاز هذه المشروعات.
مصادر رفيعة المستوى كشفت تفاصيل خطة وضعتها حكومة المهندس شريف إسماعيل؛ لضم أموال الصناديق الخاصة كلها للموازنة العامة للدولة، وهى كفيلة بأن تعالج آلام الموازنة، المستمرة منذ عدة سنوات، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى تستهدف الحصول على 3 مليارات جنيه فقط، ويتم الحصول على ال«30» مليار المتبقية على دفعات.
وأضافت المصادر أن هناك اتفاقا بين الحكومة والبرلمان على تنفيذ هذه الخطة، عن طريق إلغاء الصناديق الخاصة وضم الأموال الموجودة بحساباتها البنكية، لصالح سد العجز المتراكم في الموازنة العامة للدولة، مشيرة إلى أن الحكومة تمهد للقرار من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية، وذلك لمواجهة موجة الغضب المكتومة للجهات التابعة لها هذه الصناديق، لاسيما وأنها تمثل أهمية كبيرة للعاملين بتلك الجهات، في صرف مكافآت ومنح وحوافز، وتعويض المتضررين؛ بسبب الظروف الأمنية والاقتصادية، التي تمر بها البلاد.
وأشارت إلى أن قرار صرف علاوة غلاء المعيشة، إضافة إلى العلاوة الدورية، كلها كانت مقدمات تستهدف تنفيذ خطة حكومية محكمة؛ للحصول على هذه الأموال، التي تراها الحكومة أملا في تخفيض العجز الكبير بالموازنة العامة للدولة؛ بسبب تحرير سعر الصرف «تعويم الجنيه».