كارثة الديون الخارجية تهدد مستقبل الاقتصاد

زيادة أعباء الدين الخارجى إلى 70 مليار دولار أمريكى ولا توجد رؤية مستقبلية لتنشيط الاقتصاد
واصلت الحكومة مسلسل الاقتراض من الخارج لسد عجز الموازنة الذي يتحمله المواطن البسيط، فالأيام الأخيرة شهدت إعلان وزارة المالية تسويق سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار لترتفع الديون الخارجية إلى أكثر من 70 مليار دولار أمريكى.
ووفقًا للأرقام المعلنة هناك 3 مليارات دولار جاءت بواقع مليار دولار للسندات أجل 10 سنوات، و1.25 مليار للسندات أجل 30 سنة، و750 مليونا أجل 5 سنوات، بالإضافة إلى أن 46% من الطلبات على السندات جاءت على أجل ال30 سنة، و34% جاء لأجل 10 سنوات و20% للسندات أجل 5 سنوات.
في ظاهر الأمر فإن الحكومة حققت إنجازا كبيرا في تسويق سندات بقيمة 3 مليارات دولار في أسبوع واحد فقط، لكن في باطن الأمر تكلفة تلك السندات سيتحملها المواطن المصرى البسيط وستزيد من أعباء الدين الخارجى ليقفز إلى مستويات غير مسبوقة ويرتفع إلى أكثر من 70 مليار دولار أمريكى.
من جانبه قال هانى على، الخبير الاقتصادى، إن الحكومة تمارس هوايتها في الاستدانة من الخارج وتحمل الأجيال القادمة تلك الأخطاء، لافتا إلى أن الحكومة لم تفكر خارج الصندوق وإنما تنظر تحت أقدامها، فلا يعقل أن تقوم الحكومة بتسويق سندات أكثر من 6 مليارات دولار في أقل من 4 أشهر فقط، وتلك كارثة كبيرة يتحملها الشباب والأجيال القادمة.
وأشار إلى أنه دائمًا ما يتفاخر المسئولون بأنهم نجحوا في تسويق سندات دولية بالخارج وهم غير عابئين بالأجيال القادمة وكيف يمكن سداد تلك الأموال في ظل عدم وجود خطة ورؤية زمنية مستقبلية لتنشيط حركة الاقتصاد وزيادة موارد الدخل الأجنبي، لافتا إلى أن التاريخ لن يرحم هؤلاء من تلك الكوارث والأخطاء المتلاحقة.
وأضاف أن الاحتياطي النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى ديون تم اقتراضها من الخارج سواء على شكل ودائع أو سندات دولية أو قروض من مؤسسات مالية عالمية مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، مشيرا إلى أن مصر تغرق في مستنقع الديون الخارجية وهو أمر يشكل خطرا كبيرا على المصريين على المدى المتوسط والطويل.
ويقول الخبير المصرفى أحمد أبو الفتوح، إن ارتفاع الاحتياطي النقدى الأجنبى ونجاح تسويق سندات دولية مؤشر بتعافى الاقتصاد، لكن الأمر لا يعدو كونه الاستدانة من الخارج لأجل طويل سيتم سداده بطريقة أو بأخرى، وهو أمر قد يمثل صعوبة على الحكومات القادمة ما لم يتم تحسن وضع الاقتصاد ونشاط حركة موارد النقد الأجنبي، خاصة أن مصر ستقوم بسداد مستحقات خلال الأعوام المقبلة بما يزيد على 12 مليار دولار أمريكى.
وأضاف "أبو الفتوح" أن الاحتياطي النقدى سيتآكل ما لم يتم التفكير خارج الصندوق وإيجاد حلول موضعية لزيادة موارد النقد الأجنبي، والتي من أهمها السياحة وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مشيرًا إلى أن الاستدانة سلاح ذو حدين ويجب على المسئولين أن يعوا تلك الأمور.