إرسال الجزء الأول من الحركة القضائية إلى وزير العدل للموافقة عليها

أوشكت إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل، على الانتهاء من الجزء الأول للحركة القضائية للعام القضائي المقبل الذي يبدأ أول أكتوبر المقبل.
ومن المقرر عرضها على وزير العدل للموافقة عليها وإرسالها لمجلس القضاء الأعلى لاعتمادها والتصديق عليها خلال الأسابيع المقبلة.
ويتضمن الجزء الأول للحركة القضائية ترقيات وتنقلات ما يقرب من 1700 قاض من نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء والنواب والقضاة، بمحاكم الاستئناف، والتبادل بين النيابة العامة والقضاء في هذه الدرجات.
وتعمل إدارة التفتيش القضائى على استطلاع رأى القضاة في تنقلاتهم ومراعاة الظروف الصحية والاجتماعية، ورغبات القضاة في الحركة في إطار مصلحة العمل.