مصير «أبو تريكة» بعد ضمه لقائمة الإرهابيين.. منعه من التصرف في أمواله الأبرز.. الترقب من الوصول والمنع من السفر.. عدم مباشرة حقوقه السياسية.. وفقيه دستوري: القرار ليس نهائيا

طريق طويل سلكته قضية اللاعب المصري محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري لكرة القدم السابق، بعد اتهامه بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، والدعوة لاعتصام رابعة والمشاركة به، ومدهم بالأموال التي تلزم لاستمرار الاعتصام، كل هذه الاتهامات وجهت للاعب، حتى تم إصدار القرار النهائي بوضعه على قوائم الجماعات الإرهابية.
الجريدة الرسمية
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 114 تابع، الصادر في 18 مايو لعام 2017، القانون رقم 72 لسنة 2017، قرار محكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة شمال، المشكلة علنًا برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية مصطفى رشاد عبد التواب، وأحمد مختار محمد المستشارين بالمحكمة، وينص القرار في العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية، في القضية رقم 653 لسنة 2014، حصر أمن دولة عليا، على ضم كلا من: لاعب كرة القدم محمد أبو تريكة، وكذلك أحمد سيف الإسلام حسن البنا، والرئيس المخلوع محمد مرسي، ومحمد البلتاجي، وأبناء خيرت الشاطر، ومرشد الجماعة الأسبق مهدي عاكف، إلى الكيانات الإرهابية، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصدار القرار.
بالفيديو.. أبو تريكة يشارك في إعلان لمؤسسة قطرية رياضية في رمضان
وكانت أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة، يناير الماضي، حيثيات حكمها بإدراج 1500 شخص من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على قائمة الإرهاب، طبقا لقانون الكيانات الإرهابية، وذلك عقب اتهامهم بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية، بقصد القيام بأعمال إرهابية، والإضرار باقتصاد البلاد، وذلك في القضية رقم 653 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا.
ومن أبرز ما تضمنته القائمة المعزول محمد مرسي، وصفوت حجازي وعصام البلتاجي، وعدد من قيادات مكتب الإرشاد، واللاعب محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي السابق، ورجل الأعمال صفوان ثابت.
نص تقرير هيئة مفوضي الدولة بإلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة
وأضافت الحيثيات، أن القائمة السابقة من المتهمين من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال، مولوا الجماعة لشراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة عسكريا، وإعدادهم بدنيا للقيام بأعمال إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة، بهدف إحداث حالة من الانفلات الأمني، وصولا لإسقاط نظام الحكم للبلاد، ونشر الأخبار والشائعات حول الاقتصاد المصري، التي من شأنها صنع الأزمات الاقتصادية، وتكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس.
وبعد ضم اللاعب محمد أبو تريكة ضمن قوائم الإرهابيين، فإنه يخضع لعدد من الضوابط والقوانين، وهذا ما تناقشه «فيتو» مع الخبراء لتحديد مصير اللاعب بعد الحكم.
قال الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية: إنه طبقا للمادة رقم 8 من قانون الكيانات الإرهابية لعام 2015، فيما يخص القيادات الإرهابية، تطبق عليه جزاءات كثيرة، منها؛ سحب جواز السفر أو إلغاؤه وترقب الوصول والمنع من السفر، وتجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي، والرقابة على المؤسسات والشركات التي يمتلكها.
وأضاف «عبد النبي»، في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن من حق اللاعب الطعن على قرار الجريدة، وذلك بتقديم الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية ببطلان وضعه على القوائم الإرهابية، وإلغاء الحظر على أمواله، وليس قرار الجريدة الرسمية قرارا نهائيا.
مختار نوح: أبو تريكة إخواني وساهم في تمويل الجماعة
وفي نفس السياق، أكد شوقي السيد، الفقيه الدستوري، أن السيناريو المتوقع للاعب المصري محمد أبو تريكة، بعدما تم إدراجه في الجريدة الرسمية ضمن قوائم الجماعات الإرهابية، هو التحفظ على أمواله وعدم التصرف فيها، وممنوع من التنقل والسفر، ووضعه على قوائم ترقب الوصول، بالإضافة إلى عدم مباشرة حقوقه السياسية.
وأوضح «السيد»، في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أنه إذا كان الحكم صادرا عن محكمة النقض، فلا يحق له الطعن عليه، ويعتبر نهائيا، وينفذ في الحال.