1000 يوم من حكم السيسي.. الرئيس يحارب الفساد ومافيا الأراضي.. يحافظ على المال العام ومصالح المواطنين.. يحل مشكلات المستثمرين.. ومحمد عرفان سيف الدولة على رقاب الفاسدين

تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الثلاث سنوات الأولى من فترة حكمه بمحاربة الفساد، فعهد المهمة لرجال الرقابة الإدارية لمنع الفساد قبل وقوعه والنهوض بمؤسسات الدولة، حيث إن هدفهم الأساسي الحفاظ على حقوق الدولة والمال العام ومصالح المواطن بوجه عام.
تكلف رئاسي
لم يكن تكليف الرئيس السيسي بتولي محمد محمد عرفان جمال الدين رئاسة هيئة الرقابة الإدارية من فراغ بعد ضبط العديد من قضايا الفساد مؤخرا.
وأثنى الرئيس السيسي في بداية التكليف لرئيس هيئة الرقابة الإدارية على الجهود الوطنية الدؤوبة التي تبذلها الهيئة للحفاظ على المال العام ومكافحة إهدار الموارد وذلك عبر التصدي ليس فقط لمحاولات الاستيلاء على المال العام دون وجه حق، ولكن لوقف الإهمال والإهدار بشكل عام.
تأكيدات الرئيس
وأكد الرئيس المسئولية المضاعفة التي تتحملها هيئة الرقابة الإدارية في المرحلة الراهنة لتصحيح الأوضاع والحفاظ على المال العام والمساهمة في عملية البناء الجارية.
المستثمرون
وكلف السيسي رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقيام الهيئة باتخاذ إجراءات فورية نحو استقبال المستثمرين ورجال الأعمال وذلك لبحث كل المشكلات التي تعوق مشروعاتهم واستثماراتهم في مصر.
مراقبة المشروعات
كما كلف الرئيس السيسي محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية بإعداد تقارير وملاحظات عن المشروعات التي يتم تنفيذها.
اجتماعات
ويعقد السيسي اجتماعات مع محمد عرفان جمال الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية في إطار اللقاءات الدورية، التي يعقدها الرئيس مع الحكومة والأجهزة الرقابية.
كما يحضر عرفان العديد من اللقاء التي يعقدها الرئيس مع رئيس الوزراء والوزراء وأجهزة الدولة.
المهمة
وتعد مهمة رجال الرقابة الإدارية منع الفساد قبل وقوعه والنهوض بمؤسسات الدولة حيث إن هدفهم الأساسي الحفاظ على حقوق الدولة والمال العام ومصالح المواطن بوجه عام.
ومن حق عضو الهيئة الاطلاع على البيانات والمعلومات بالجهات مهما كانت درجة سريتها مع مراعاة القواعد القانونية للكشف عن الحسابات بالبنوك.
الاختصاصات
ومن ضمن الاختصاصات الحصول على صور من المستندات والتحفظ على الملفات بالجهات، واستدعاء من يرى ضرورة سماع أقوالهم وطلب وقف أو إبعاد الموظف مؤقتًا عن العمل أو الوظيفة.
كما من حقها طلب معاقبة الموظف تأديبيًا إذا أخفى بيانات عن عضو الرقابة أو امتنع عن تقديمها أو رفض اطلاعه عليها.
جهود الهيئة
ويطلع رئيس هيئة الرقابة الإدارية الرئيس على الجهود التي تبذلها الهيئة لتذليل العقبات التي قد تكتنف عمل المستثمرين في مصر وذلك تنفيذًا لتكليفات السيسي في هذا الشأن بالعمل على إيجاد حلول سريعة وفعالة لحل مشكلات المستثمرين، وبما يضمن توفير المناخ اللازم لجذب واستدامة الاستثمارات.
الرقابة
كما يستعرض عرفان الموضوعات التي تتابعها هيئة الرقابة الإدارية والتي تتمحور بشكل أساسي حول مكافحة الفساد والتصدي لكافة أشكاله في مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة.
تدعيم المؤسسات
ويأتي ذلك في إطار العمل على تدعيم مؤسسات الدولة والارتقاء بدورها وتعظيم الاستفادة منها، فضلًا عن مساهمتها في مرحلة البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها الدولة المصرية في المرحلة الراهنة، والتي تتطلب العمل الدؤوب وفقًا لأعلى معدلات الكفاءة والنزاهة.
النتائج
ويستعرض «عرفان» نتائج متابعة هيئة الرقابة الإدارية لأداء الجهاز الإداري للدولة والمعوقات والمشكلات التي يواجهها، والتي يمكن أن تعترض جهود تطويره وتحسين أدائه وسبل التغلب عليها وإيجاد حلول عملية لها بما يساهم في النهوض بعمل هذا الجهاز الحيوي.
اختصاصات الهيئة
وتختص هيئة الرقابة الإدارية طبقا لقانون إنشائها رقم 54 لسنة 1964 بالآتي:
1. بحث وتحري أسباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها.
2. الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها.
3. متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها.
4. الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التي تقع من العاملين في أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها.
5. كشف وضبط الجرائم الجنائية التي تقع من غير العاملين، والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة.
6. بحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يتراءى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه.
7. بحث ودراسة ما تنشره الصحافة من شكاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحى الإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال، وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة في هذه النواحي.
8. مد رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها منها.
معاونة الجهاز الحكومي
وهيئة الرقابة الإدارية تختص بمعاونة الجهاز الحكومي والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام في التحري عن شاغلي وظائف الإدارة العليا والمرشحين لنيل الأوسمة والنياشين والتحري عن حالات الكسب غير المشروع تنفيذًا لقانون الكسب غير المشروع وبناءً على ما تقرره هيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع.
وتقوم الهيئة أيضا بالتحري عن العمليات المالية التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال بالتنسيق وتبادل المعلومات مع وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي.
قضايا الفساد
ومن أبرز قضايا الفساد التي اكتشفها جهاز هيئة الرقابة الإدارية قضية الأراضي المنهوبة القبض فيها على وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال لتورطه في قضية فساد كبرى وذلك بعد دقائق من استقالته وتركه الوزارة والتي تواصل أحداثها خلال العام.
وقامت هيئة الرقابة الإدارية أيضا بكشف النقاب عن قضية فساد داخل وزارة التربية والتعليم بدأت فصولها عام 2011 واستمرت حتى انتقلت وقائعها إلى وزارة التعليم الفني كما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مسئول المشتريات بإحدى الجهات عقب تقاضيه رشوة وبتفتيش منزله عثر على 24 مليون جنيه مصري بالإضافة إلى 4 ملايين دولار أمريكي و2 مليون يورو ومليون ريال سعودي وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية بخلاف العقارات والسيارات التي يملكها.
687 جريمة جنائية
وأثمرت جهود الهيئة عن الآتي:إبداء الرأي في "8933" مرشحًا لشغل وظائف الإدارة العليا وبعض الوظائف القيادية بالدولة كما تم ضبط "687" جريمة جنائية شملت 2859 متهمًا أحيلوا للنيابات المختلفة وتم فحص 547 شكوى والتنسيق مع مسئولين بالدولة لاتخاذ اللازم بشأنها، وذلك في ضوء ما تكشف من وجود مخالفات وتجاوزات يلزم تصويبها وفحص 2634 عملا ميدانيا يتضمن دراسات وبحث مخالفات ومرور ميداني من ضمنها 493 خبرًا تم نشره بوسائل الإعلام المختلفة بشأن أوجه الخلل والقصور في مواقع الإنتاج والخدمات.
كما تم فحص وإجراء التحريات في 1757 مطلبًا من قطاعات الدولة المختلفة (تكليفات احتياجات وبلاغات واردة من جهات التحقيق المختلفة المشاركة في حضور اللجان الخارجية).
تقييم أداء الموظف العام
وعن تقييم الهيئة لأداء الموظف العام تمت إحالة 1187 موظفًا للنيابة العامة وجار التحقيق معهم، وإحالة 203 موظفين للنيابة الإدارية وجار التحقيق معهم، فضلا عن تنحية ونقل 167 موظفًا عامًا من مواقعهم لوظائف أخرى، وتوقيع جزاء إداري على 718 موظفًا عامًا.
رجال الأعمال
وفي مجال دعم الاستثمار، عقدت الهيئة عدة لقاءات مع أكثر من 65 شخصية من رجال الأعمال والمستثمرين وكذلك مسئولي الكيانات والجمعيات النوعية للمستثمرين للوقوف على المشكلات التي تواجههم في تنفيذ المشروعات، والتدخل لإنهاء الخلاف بين مصلحة الجمارك وإحدى شركات الإلكترونيات الأجنبية العاملة في مصر لإنهاء إجراءات عدد من الشهادات الجمركية.
كما تدخلت الهيئة لإنهاء الخلاف بين مستثمر عربي وهيئة التنمية السياحية، والتي تحول دون استكمال تنفيذ مشروع خاص بمدينة شرم الشيخ.
وتدخلت أيضا الهيئة لإنهاء المعوقات التي تواجه تنفيذ إحدى شركات التنمية العمرانية لتعاقدها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمارينا العلمين.
المعوقات
كما فحصت الهيئة تضرر إحدى شركات الحديد والصلب من مصلحة الضرائب المصرية وتدخلت الهيئة لإنهاء بعض المعوقات التي تواجه إحدى شركات المقاولات في تنفيذ مشروعاتها ببعض المحافظات، فضلا عن فحص الهيئة تضرر إحدى شركات التنمية الزراعية والثروة الحيوانية من توقف مشروعها الزراعي بواحة الفرافرة بفحص تضرر بعض المسئولين في قطاع السياحة، بالإضافة إلى مراجعة موقف المصانع المتوقفة والمتعثرة.
الإصلاح
وقال رئيس هيئة الرقابة الإدارية اللواء محمد عرفان: إن الإصلاح أصبح حتميا وضروريا في الفترة المقبلة مشددا على أن الرئيس طالب بضرورة الإصلاح.
وأكد رئيس هيئة الرقابة أن قرارات الإصلاح الاقتصادي كانت فيها جرأة مطلوبة، مطالبًا من جميع مؤسسات الدولة المشاركة في عملية الإصلاح.
وأوضح «عرفان» أن الدولة في الفترة السابقة اتخذت بعض الإجراءات من بينها الإجراءات التشريعية واختيار قيادات كفء مقدما الشكر للمجموعة الاقتصادية على قراراتها في الفترة السابقة، وأكد أن قرار تحرير الصرف له تغيير إيجابي، موضحا أن قرار تحرير سعر الصرف في مصلحة المواطن.
وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن مصر أصبح ترتيبها عالميا رقم 23 في القوة الشرائية من 170 دولة مطالبا من الشعب المصري أن يتفاءل بالقيادة السياسية وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستكون أكثر رخاء ونموا وجذب للاستثمار وبرامج الحماية الاجتماعية ستكون في تزايد.
أراضي الدولة
ومنح الرئيس السيسي مدة زمنية لآخر الشهر الماضي لتقنين الأوضاع الخاصة بواضعي اليد على الأراضي، وتوالت الاجتماعات ونفذت الحملات وتوالت استجابات المحافظين لوقف الاعتداء على أراضي الدولة من خلال تكثيف العمل لاستعادتها مجددا.
وضع اليد
وقال الرئيس السيسي: "لن نقبل باستمرار وضع اليد على أراضي الدولة ويجب مواجهة ذلك بالقوة لنهاية الشهر".
مؤتمر موسع
وخلال حوار الرئيس مع رؤساء تحرير الصحف القومية قال السيسي، إن هناك مؤتمرًا موسعًا بحضور وزيري الدفاع والداخلية والمحافظين ومديري الأمن وقادة الجيوش والمناطق العسكرية و20 شابًا من كل محافظة؛ لإعلان نتائج جهود إعادة أراضي الدولة واستعادة حق الشعب.
قانون الطوارئ
وأوضح أن قانون الطوارئ يطبق بحزم في مواجهة التعديات ومن يرفع السلاح سيواجه بكل قوة، داعيًا الإعلام إلى المشاركة لاستعادة حقوق الدولة والشعب وممثلين لشباب المحافظات لنرى حجم التعدي.
الاستثمار
كان الرئيس السيسي أبدى غضبه من ظاهرة وضع اليد على الأراضى المستصلحة، قائلا: "إحنا مع الاستثمار وتسهيل العمل لكل من يرغب في الاستثمار ونحاول تنظيم العمل كدولة ولكن لا يكون الموضوع بشكل غير علمي وغير منظم، وبالتالي وضع اليد اللى موجود على الأراضي مش مقبول ولن نقبله".
القوات المسلحة والشرطة
وكلف الرئيس السيسي القوات المسلحة والشرطة بإنهاء هذه الظاهرة بحلول نهاية مايو الماضي، متابعًا: "مش هيبقى مقبول في مصر تانى خلاص ومحدش يمد إيده ويقول الأرض دى بتاعتى.. لا دى بتاعة مصر ومش من حقى أديهالك والكلام ده غير مقبول في أي حتة في مصر ومحدش ياخد حاجة مش بتاعته.. هي مش طابونة اللى عايز حاجة ياخدها".
إنجاز المهمة
وطالب الرئيس السيسي القوات المسلحة والشرطة بإنجاز المهمة بنهاية الشهر الحالي واستعادة الأراضي المغتصبة بالكامل، واستطرد غاضبًا: "الكلام ده آخر الشهر آخد تمام باستعادة الأراضي بالكامل واللى يتكلم على المحكمة على طول".
اجتماع الثلاثاء
وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، اجتماعًا حضره المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والداخلية، والعدل، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضى، بالإضافة إلى رئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
تقرير مبدئي
وتضمن الاجتماع عرض تقرير مبدئي حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بإزالة كافة التعديات على أراضى الدولة، وذلك تمهيدًا لعقد اجتماع مع المحافظين ومديرى الأمن ورؤساء المناطق العسكرية لعرض ما تم اتخاذه من إجراءات بشكل تفصيلي، حيث أكد الرئيس أنه لا استثناءات على الإطلاق في إزالة أي تعديات على أراضى الدولة، ولا يوجد أحد فوق القانون.