«صائد الحيتان» محمد عرفان.. ذراع السيسي لمكافحة الفساد وحل مشكلات المستثمرين.. طالب الشعب بالتفاؤل بالقيادة السياسية.. وضبط وزير الزراعة الأسبق «أبرز إنجازاته»

لم يكن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بتولي محمد محمد عرفان جمال الدين رئاسة هيئة الرقابة الإدارية من فراغ بعد ضبط العديد من قضايا الفساد مؤخرا.
مكافحة إهدار الموارد
وأثنى الرئيس السيسي في بداية التكليف لرئيس هيئة الرقابة الإدارية على الجهود الوطنية الدؤوبة التي تبذلها الهيئة للحفاظ على المال العام ومكافحة إهدار الموارد وذلك عبر التصدي ليس فقط لمحاولات الاستيلاء على المال العام دون وجه حق، ولكن لوقف الإهمال والإهدار بشكل عام.
تأكيدات الرئيس
وأكد الرئيس المسئولية المضاعفة التي تتحملها هيئة الرقابة الإدارية في المرحلة الراهنة لتصحيح الأوضاع والحفاظ على المال العام والمساهمة في عملية البناء الجارية.
المستثمرون
كما كلف السيسي رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقيام الهيئة باتخاذ إجراءات فورية نحو استقبال المستثمرين ورجال الأعمال، وذلك لبحث كل المشكلات التي تعوق مشروعاتهم واستثماراتهم في مصر.
اجتماعات
ويعقد السيسي اجتماعات مع محمد عرفان جمال الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها الرئيس مع الحكومة والأجهزة الرقابية.
كما يحضر عرفان العديد من اللقاء التي يعقدها الرئيس مع رئيس الوزراء والوزراء وأجهزة الدولة.
جهود الهيئة
ويطلع رئيس هيئة الرقابة الإدارية الرئيس على الجهود التي تبذلها الهيئة لتذليل العقبات التي قد تكتنف عمل المستثمرين في مصر وذلك تنفيذًا لتكليفات السيسي في هذا الشأن بالعمل على إيجاد حلول سريعة وفعالة لحل مشكلات المستثمرين، وبما يضمن توفير المناخ اللازم لجذب واستدامة الاستثمارات.
الرقابة
كما يستعرض عرفان الموضوعات التي تتابعها هيئة الرقابة الإدارية والتي تتمحور بشكل أساسي حول مكافحة الفساد والتصدي لكافة أشكاله في مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة.
تدعيم المؤسسات
ويأتي ذلك في إطار العمل على تدعيم مؤسسات الدولة والارتقاء بدورها وتعظيم الاستفادة منها، فضلًا عن مساهمتها في مرحلة البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها الدولة المصرية في المرحلة الراهنة، والتي تتطلب العمل الدؤوب وفقًا لأعلى معدلات الكفاءة والنزاهة.
النتائج
كما يستعرض عرفان نتائج متابعة هيئة الرقابة الإدارية لأداء الجهاز الإداري للدولة والمعوقات والمشكلات التي يواجهها والتي يمكن أن تعترض جهود تطويره وتحسين أدائه وسبل التغلب عليها وإيجاد حلول عملية لها بما يساهم في النهوض بعمل هذا الجهاز الحيوي.
اختصاصات الهيئة
وتختص هيئة الرقابة الإدارية طبقا لقانون إنشائها رقم 54 لسنة 1964 بالآتي:
1. بحث وتحري أسباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها.
2. الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها.
3. متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها.
4. الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التي تقع من العاملين في أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها.
5. كشف وضبط الجرائم الجنائية التي تقع من غير العاملين، والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة.
6. بحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يتراءى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه.
7. بحث ودراسة ما تنشره الصحافة من شكاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحى الإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال، وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة في هذه النواحي.
8. مد رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها منها.
معاونة الجهاز الحكومي
وهيئة الرقابة الإدارية تختص بمعاونة الجهاز الحكومي والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام في التحرى عن شاغلى وظائف الإدارة العليا والمرشحين لنيل الأوسمة والنياشين والتحري عن حالات الكسب غير المشروع تنفيذًا لقانون الكسب غير المشروع وبناءً على ما تقرره هيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع.
وتقوم الهيئة أيضا بالتحري عن العمليات المالية التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال بالتنسيق وتبادل المعلومات مع وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي.
قضايا الفساد
ومن أبرز قضايا الفساد التي اكتشفها جهاز هيئة الرقابة الإدارية قضية الأراضي المنهوبة التي تم القبض فيها على وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال لتورطه في قضية فساد كبرى، وذلك بعد دقائق من استقالته وتركه الوزارة.
وقامت هيئة الرقابة الإدارية أيضا بكشف النقاب عن قضية فساد داخل وزارة التربية والتعليم بدأت فصولها عام 2011، واستمرت حتى انتقلت وقائعها إلى وزارة التعليم الفني.
687 جريمة جنائية
وأثمرت جهود الهيئة عن الآتي:
إبداء الرأي في "8933" مرشحا لشغل وظائف الإدارة العليا وبعض الوظائف القيادية بالدولة كما تم ضبط "687" جريمة جنائية شملت 2859 متهمًا أحيلوا للنيابات المختلفة وتم فحص 547 شكوى والتنسيق مع مسئولين بالدولة لاتخاذ اللازم بشأنها وذلك في ضوء ما تكشف من وجود مخالفات وتجاوزات يلزم تصويبها وتم فحص 2634 عملا ميدانيا يتضمن دراسات وبحث مخالفات ومرور ميداني من ضمنها 493 خبرًا تم نشره بوسائل الإعلام المختلفة بشأن أوجه الخلل والقصور في مواقع الإنتاج والخدمات.
كما تم فحص وإجراء التحريات في 1757 مطلبًا من قطاعات الدولة المختلفة (تكليفات احتياجات وبلاغات واردة من جهات التحقيق المختلفة المشاركة في حضور اللجان الخارجية).
تقييم أداء الموظف العام
وعن تقييم الهيئة لأداء الموظف العام تمت إحالة 1187 موظفًا للنيابة العامة وجار التحقيق معهم، وإحالة 203 موظفين للنيابة الإدارية وجار التحقيق معهم، فضلا عن تنحية ونقل 167 موظفًا عامًا من مواقعهم لوظائف أخرى، وتوقيع جزاء إداري على 718 موظفًا عامًا.
رجال الأعمال
وفي مجال دعم الاستثمار عقدت الهيئة عدة لقاءات مع أكثر من 65 شخصية من رجال الأعمال والمستثمرين وكذلك مسئولي الكيانات والجمعيات النوعية للمستثمرين للوقوف على المشكلات التي تواجههم في تنفيذ المشروعات، والتدخل لإنهاء الخلاف بين مصلحة الجمارك وإحدى شركات الإلكترونيات الأجنبية العاملة في مصر لإنهاء إجراءات عدد من الشهادات الجمركية.
كما تدخلت الهيئة لإنهاء الخلاف بين مستثمر عربي وهيئة التنمية السياحية والتي تَحول دون استكمال تنفيذ مشروع خاص بمدينة شرم الشيخ.
وتدخلت أيضا الهيئة لإنهاء المعوقات التي تواجه تنفيذ إحدى شركات التنمية العمرانية لتعاقدها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمارينا العلمين.
المعوقات
كما فحصت الهيئة تضرر إحدى شركات الحديد والصلب من مصلحة الضرائب المصرية وتدخلت الهيئة لإنهاء بعض المعوقات التي تواجه إحدى شركات المقاولات في تنفيذ مشروعاتها ببعض المحافظات، فضلا عن فحص الهيئة تضرر إحدى شركات التنمية الزراعية والثروة الحيوانية من توقف مشروعها الزراعي بواحة الفرافرة بفحص تضرر بعض المسئولين في قطاع السياحة بالإضافة إلى مراجعة موقف المصانع المتوقفة والمتعثرة.
أول ظهور
وقال رئيس هيئة الرقابة الإدارية اللواء محمد عرفان إن الإصلاح أصبح حتميًا وضروريًا في الفترة المقبلة، مشددًا على أن الرئيس طالب بضرورة الإصلاح.
وأكد رئيس هيئة الرقابة خلال جلسة الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثالث والذي أقيم تحت رعاية الرئيس السيسي في الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر الجاري بفندق الماسة أن قرارات الإصلاح الاقتصادي كانت فيها جرأة مطلوبة، مطالبًا من جميع مؤسسات الدولة المشاركة في عملية الإصلاح.
وأوضح عرفان في أول ظهور إعلامي له خلال المؤتمر أن الدولة في الفترة السابقة اتخذت بعض الإجراءات من بينها الإجراءات التشريعية واختيار قيادات كفء مقدما الشكر للمجموعة الاقتصادية على قراراتها في الفترة السابقة، وأكد أن قرار تحرير الصرف له تغير إيجابي، موضحا أن قرار تحرير سعر الصرف في مصلحة المواطن.
وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن مصر أصبح ترتيبها عالميا رقم 23 في القوة الشرائية من 170 دولة مطالبا من الشعب المصري أن يتفاءل بالقيادة السياسية، وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستكون أكثر رخاء ونموا وجذب للاستثمار وبرامج الحماية الاجتماعية ستكون في تزايد.
محمد عرفان
ومحمد محمد عرفان جمال الدين من مواليد عام 1956 وحاصل على بكالوريوس تجارة - شعبة محاسبة 1982 وتدرج في العمل في هيئة الرقابة الإدارية منذ عام 1986.
وتدرج عرفان في مناصب هيئة الرقابة الإدارية حتى تولي رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالأقصر ثم نائب رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالإسكندرية ثم رئيسا للإدارة المركزية للرقابة على وزارة المالية والضرائب والجمارك والتأمينات الاجتماعية عام 2009 ثم رئيسا لقطاع الأمانة العامة عام 2013 وآخر منصب شغله رئيس قطاع العمليات الخاصة.
كما حصل عرفان على العديد من الدورات التدريبية في مجال مكافحة الفساد ومنها، دورة بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1995، ودورة بدولة فيتنام عام 2000، ودورة بمعهد العلوم الجنائية التابع للأمم المتحدة عام 2002.
كما أن عرفان هو صاحب إنجازات كبيرة في هيئة الرقابة الإدارية وأهمها تفعيل أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وتطوير أداء قطاع العمليات الخاصة وإعداد خطة عمل لتفعيل دور هيئة الرقابة الإدارية.