قال هاني عادل الخبير المصرفي إن قرار الحكومة الخاص بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل، يعد جيدًا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وحالة الغلاء التي ضربت جميع السلع نتيجة لقرارات الإصلاح الاقتصادي. وأضاف عادل ل"فيتو" أن ذلك القرار جيد ولكن لابد من اتخاذ إجراءات إضافية لحماية أصحاب الدخول الثابتة. وأوضح عمرو المنير، نائب وزير المالية، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون للخصم الضريبي، ووافق على تعديل قانون ضريبة الدخل بزيادة حد الإعفاء من 6500 ل 7200 جنيه. وأضاف المنير في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، أن الخصم الضريبي سيكون على الفئات الضريبية بنسبة خصم الشريحة الأولى 80٪ والثانية 40٪. وأشار إلى أن مشروع قانون الضريبة على الدخل مُقسّم ل5 شرائح يتم فيها تخفيض الضريبة، حيث تتضمن الشريحة الأولى الإعفاء حتى 7200 جنيه في السنة، والشريحة الثانية تتضمن إعفاء بنسبة 10٪ لمن يزيد دخله عن 7200 جنيه وحتى 30 ألف جنيه، والشريحة الثالثة تتضمن زيادة حد الإعفاء بنسبة 15٪ بداية من الدخل الذي يبدأ من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه، والشريحة الرابعة والتي يصل فيها دخل الفرد لأكثر من 45 ألف وحتى 200 ألف جنيه بنسبة 20٪، أما الشريحة الخامسة أكثر من 200 ألف فتصل نسبة الضريبة إلى 22.5%.