أعلن عمرو المنير نائب وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق اليوم في اجتماعه الأسبوعي، على تعديل قانون الضريبة على الدخل، بحيث يكون حد الإعفاء من 6500 ل7200 جنيه. وأضاف المنير، خلال مؤتمر صحفي عُقد منذ قليل، في مقر الهيئة العامة للاستثمار، أن الحكومة وافقت على مشروع قانون للخصم الضريبي، يكون على الفئات الضريبية، بنسبة خصم الشريحة الأولى 80%، والثانية 40%. وأوضح نائب وزير المالية، أن قانون الضريبة على الدخل مقسم إلى 5 شرائح، يتم فيها تخفيض الضريبة، وتتضمن الشريحة الأولى الإعفاء حتى 7200 جنيه في السنة، والثانية تتضمن إعفاء بنسبة 10% لمن يزيد دخله عن 7200 جنيه وحتى 30 ألف جنيه. ولفت المنير، إلى أن الشريحة الثالثة تتضمن زيادة حد الإعفاء بنسبة 15%، بداية من الدخل الذي يبدأ من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه، والرابعة التي يصل فيها دخل الفرد لأكثر من 45 ألف وحتى 200 ألف جنيه بنسبة 20%، الخامسة أكثر من 200 ألف جنيه، تصل نسبة الضريبة إلى 22.5%.