«الإعلاميين الشبان» ترد على اتهامها بالاستيلاء على أراضي الدولة

أصدرت المجموعة المصرية للإعلاميين الشبان، بيانا ترد فيه على اتهامها بالاستيلاء على أراضي الدولة.
جاء فيه:
"نهيب نحن -الإعلاميين والصحفيين والإذاعيين وأسرهم وغيرهم أعضاء المجموعة المصرية للإعلاميين الشبان- وقوامنا 712 عضوًا، بالرئيس عبد الفتاح السيسي إحالة ملف أرضنا إلى جهة محايدة إحقاقًا للحق وحفاظًا على سمعتنا والتزامنا تجاه مجتمعنا قبل حرصنا على حقوقنا الثابتة منذ أكثر من سبعة عشر عامًا عارضين على سيادتكم الآتي:
لم نكن يومًا من الأيام من قُطاع الطرق ولا من هؤلاء الذين اعتدوا على أراضي الدولة، ولم يخطر ببالنا يومًا أن نُتَّهم بما ليس فينا؛ إذ يزخر ملفنا بجميع موافقات الجهات الرسمية للدولة؛ وأولها موافقة قواتنا المسلحة التي حصلنا عليها على طريق الواحات البحرية بين علامتي الكيلو 56.200 وحتى الكيلو 61 وفقا لأحكام القانون 143 لسنة 1981م بشأن الأراضي الصحراوية؛ وذلك قبل أن تنتقل ولاية الأرض إلى وزارة الإسكان، ولدينا موافقات رسمية من القوات المسلحة والآثار والمحاجر والبترول، وقد قمنا على مدى هذا التاريخ بضخ ما نملك في البنية التحتية وإنشاء الطرق والخدمات والأسوار والبوابات، واتسمت حيازتنا اللأرض بالاستقرار بشهادة جميع الجهات، وعندما انتقلت ولاية الأرض من القوات المسلحة إلى الإسكان كان ضمن شروط قواتنا المسلحة ألا يتم تغيير أيٍّ من الأنشطة القائمة على الأرض أو الكيانات الموجودة، ونحن منهم وإلا يكون العقد مفسوخًا وتعود الأرض إلى القوات المسلحة.
سيادة الرئيس:
ونحن إذ نثمن لكم حرصكم الوطني على حقوق الأجيال القادمة وإعادة هيبة الدولة وتحرير أراضيها من مغتصبيها؛ فإننا على يقين أنكم ترفضون الظلم الواقع علينا خاصة أننا تقدمنا إلى لجنة استرداد أراضي الدولة بملف يحوي كل الموافقات الرسمية والمخاطبات التي جرت بيننا وبين جهات الدولة على مدى هذا التاريخ وفق الإجراءات المتبعة، وتقدم كل عضو بما لديه من أوراق ومستندات تثبت حقه، بواقع خمسة إلى عشرة أفدنة لكل عضو ولم يجل بخاطر أيٍّ منا أن يصبح بين لحظة وأخرى في وضع المتهم بالاستيلاء على أراضي الدولة، وهو الأمر الذي سبب لنا صدمة أمام شعبنا الذي اعتاد منا أن نكون مرآة للحقيقة والحق.
إن دراسة منصفة لوضعنا سيثبت لكم أننا لم نكن من بين أهل الحظوة، وليس فينا من يتقاضى الملايين، فجميعنا مثل غالبية أهالينا في مصر نسعى في الأرض وفق الحلال البيِّن، وقد أنفقنا كل مدخراتنا سعيًّا منا لمجرد حياة على حد الكفاف، وليس من بيننا طامع في غير حقه الذي كفلته القوانين التي أُلزِمنا بها طوال مسيرتنا طيلة سبعة عشر عامًا ونختم بياننا بقوله عز وجل: «وَاللهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ».