«فئات مصرية محرومة من العمل بالخليج».. وقف استقبال «أطباء الأسنان» بالسعودية يهدد بترحيل 70 ألفا.. الكويت تستغني عن «المعلمين» المصريين.. إنهاء خدمة الموظفين فوق ال50

يلجأ المصريون للعمل بالخارج، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، ولتوفير معيشة أفضل لهم ولأسرهم، لكن حتى هذا الخيار رغم آلامه لم يعد متاحا أمام العديد من الفئات والمهن بعد عمليات إحلال هذه المهن بمواطنين من البلاد الخليجية ما تسبب في عودة هؤلاء المصريين مرة أخرى إلى بلادهم فيتو ترصد أبرز هذه المهن.
أطباء الأسنان
أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، الشهر الجاري، قرارا بإيقاف استقدام أطباء الأسنان رسميا، لإتاحة فرص العمل لأطباء الأسنان السعوديين والسعوديات، وفق خطة الدولة لسعودة الوظائف.
الأمر الذي شكل صدمة لنحو 70 ألف طبيب يعملون بالمملكة ويخشون الترحيل، وانتاب الخوف هذه الفئة من إصدار قرار بعد فترة وجيزة يتضمن ترحيل الأطباء الأجانب من المملكة، والاكتفاء بالأطباء السعوديين فقط.
المدرسين بالكويت
وفئة كبيرة من المعلمين المصريين، أصابهم قرار مماثل في الكويت وأغلقت أمامهم أبواب العمل في الكويت، وأعلن مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية الكويتية "سعود الجويسر" في مارس الماضي عن نية الدولة لترحيل معلمين وافدين، و80 % منهم في المرحلة الابتدائية، فيما استثنت من القرار المعلمات المتزوجات بكويتيين أو أمهات الكويتيين، بشرط تقديم ما يثبت ذلك.
وأوضح الجويسر في تصريحات لوسائل الإعلام الكويتية أن التخصصات التي تنوي وزارة التربية الاستغناء فيها عن المعلمين الوافدين، تضم الحاسب الآلي، حيث يشمل ذلك جميع معلمي الحاسب الوافدين في المرحلة الابتدائية وبعضهم في المرحلة المتوسطة، وذلك في أعقاب إلغاء تلك المادة في المرحلة الابتدائية، وكذلك معلمي الاجتماعيات والتربية الإسلامية الوافدين، حيث إن هاتين المادتين تشهدان إقبالًا من المعلمين الكويتيين.
العاملون بسن ال 50
كما تضمنت قائمة المصريين المحرومين، استغناء الكويت عن الوافدين فوق ال 50 عامًا بالوظائف الحكومية، حفاظًا على تعداد السكان والحفاظ على الوظائف الشاغرة لأبناء دولة الكويت.
وقالت وزارة العمل الكويتية في 2016، إنها أصدرت تعليمات لديوان الخدمة المدنية لإنهاء خدمات الوافدين العاملين في الوزارات والجهات الحكومية الذين بلغوا 50 عامًا، وأن التعليمات تشمل جميع الجنسيات، وليست وقفًا على جنسية معينة، مبينة أنه سيتم تنفيذها اعتبارًا من 1 مارس 2016.
وأوضحت أن القرار يشمل جميع الوظائف التي يوجد بها كويتيون على قائمة انتظار الوظيفة الحكومية، مشيرة إلى أن أعداد الوافدين الذين بلغوا 50 عامًا فأكثر تبلغ أضعاف الكويتيين الذين ينتظرون الوظيفة الحكومية.