«القوى العاملة» بالبرلمان توافق على قانون المنظمات النقابية

وافقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان من حيث المبدأ، على مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية المقدم من الحكومة، مع دراسة المشروع المقدم من النائب عبدالفتاح محمد عبد الفتاح، فضلا عن ملاحظات منظمة العمل الدولية، باعتبار أن مبدأ الحرية النقابية من الأمور المستقرة التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية والدستور المصري.
وصرح النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بأن اللجنة في حالة انعقاد دائم حتى الانتهاء من مشروع قانون المنظمات النقابية في أقرب وقت، وعرضه للحوار المجتمعي بمجلس النواب في جلسات استماع مع النقابات المستقلة تبدأ في 15 أغسطس 2017.
ومن جانبها أكدت النائبة جليلة عثمان، أن كافة الطوائف يجب أن تمثل في الحوار باعتبارهم يمثلون عمالا في الواقع على الأرض حتى وإن كانت ليس لها طابع شرعي.
وأوضح "وهب الله" أن سبب تأخر مشروع قانون المنظمات النقابية وجود ملاحظات من منظمة العمل الدولية عليه جاءت أكثر من مرة ويجب دراستها بعناية، وأعطي الفرصة لمقدمي المشروعين "الحكومة والنائب " لشرحهما.
وشرح النائب عبدالفتاح، فلسفة وفحوى مشروع القانون الذي قدمه، مشيرا إلى أن صدور قانون للمنظمات النقابية العمالية بالتزامن مع قوانين العمل، والخدمة المدنية، والاستثمار يعتبر من الأمر العام، واستطرد قائلا "أنا كنت رئيس اتحاد العمال للنقابات المستقلة بالإسكندرية، واكتشفت أن فيه لجان نقابية مكونة من شخصين أو ثلاثة، لازم اللجنة النقابية يكون وراها عدد كبير من العمال مش يكون واحد أو اثنين قاعدين على قهوة، كده إحنا بنشوه العمل النقابي ويجب أن نحافظ على التنظيم النقابي ليحمى العمال ويدافع عن حقوقهم مؤكدا أن ذلك بناء جديد للاستثمار".
ومن جانبه شرح المستشار إيهاب عبد العاطي عليان، المستشار القانوني لوزير القوى العاملة، فلسفة المشروع المقدم من الحكومة مؤكدا أنها قائمة على حرية العمل النقابي، مشددا على أن الحرية النقابية التزام دستوري وفقا لنص المادة (76) من الدستور، والتزام دولي حيث صدقت مصر على (64) اتفاقية دولية في مجال العمل، منها الاتفاقية رقم (98) لسنة 1949 الخاصة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية التي صدقت عليها مصر في 7 مايو 1954، والاتفاقية الدولية رقم (87) لسنة 1948 الخاصة بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم، وصدقت عليها مصر في 6 نوفمبر 1957.
وأضاف عبد العاطي، أن الهدف من هذا المشروع أن تعمل كافة التنظيمات النقابية تحت مظلة قانون واحد دون تفرقة بين نقابات مستقلة وأخرى غير مستقلة فالأصل أن كل النقابات العمالية يجب أن تكون مستقلة عن جهة الإدارة، ومستقلة في قراراتها وفي إعداد لوائحها الداخلية.
وتبدأ لجنة القوى العاملة بالبرلمان من يوم الإثنين المقبل، ولمدة 3 أيام جلسات استماع للنقابات المستقلة لمناقشة مشروع قانون العمل قبل إحالته إلى الجلسة العامة في 15 يوليو المقبل.
وقال وهب الله إنه تم الاتفاق مع ممثلي الحكومة في لجنة القوى العاملة، المستشار شريف أبو بكر النجار مدير إدارة المحاكم العمالية بقطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل والمستشار إيهاب عبد العاطي، على آلية عمل اللجنة بعد الانتهاء من مشروع قانون العمل والبدء في مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية.
وأكد المستشار النجار أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يعتبر من القوانين الملحة تماشيًا مع الدستور المصري الجديد، لأن القانون الحالي للنقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، يحتاج إلى شيء من التطوير لصدوره في أوضاع وظروف سياسية واقتصادية مختلفة عن الظروف الحالية، وفي ظل تطور مجتمع الأعمال المصري، وتنامي القطاع الخاص، فأوجب ضرورة إصدار قانون يؤكد على حق العمال في تكوين منظماتهم بحرية وبدون تدخل من الدولة، وحقهم في وضع لوائحهم ونظمهم الأساسية، واختيار أعضائها بحرية وديمقراطية.