تفاصيل موافقة «القوى العاملة» بالبرلمان على قانون المنظمات النقابية

وافقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان من حيث المبدأ، على مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية المقدم من الحكومة، مع دراسة المشروع المقدم من النائب عبدالفتاح محمد عبد الفتاح، فضلا عن ملاحظات منظمة العمل الدولية، باعتبار أن مبدأ الحرية النقابية من الأمور المستقرة التى نصت عليها الاتفاقيات الدولية والدستور المصري.
وصرح النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بأن اللجنة فى حالة انعقاد دائم حتى الانتهاء من مشروع قانون المنظمات النقابية فى أقرب وقت، وعرضه للحوار المجتمعى بمجلس النواب فى جلسات استماع مع النقابات المستقلة تبدا فى 15 أغسطس 2017.
ومن جانبها أكدت النائبة جليلة عثمان، أن كافة الطوائف يجب أن تمثل فى الحوار باعتبارهم يمثلون عمالا فى الواقع على الأرض حتى وإن كانت ليس لها طابع شرعي.
وأوضح "وهب الله" أن سبب تأخر مشروع قانون المنظمات النقابية وجود ملاحظات من منظمة العمل الدولية عليه جاءت أكثر من مرة ويجب دراستها بعناية، وأعطى الفرصة لمقدمى المشروعين "الحكومة والنائب " لشرحهما.
وشرح النائب عبدالفتاح فلسفة وفحوى مشروع القانون الذى قدمه، مشيرا إلى أن صدور قانون للمنظمات النقابية العمالية بالتزامن مع قوانين العمل، والخدمة المدنية، والاستثمار يعتبر من الأمر العام، واستطرد قائلا "أنا كنت رئيس اتحاد العمال للنقابات المستقلة بالإسكندرية، واكتشفت أن فيه لجان نقابية مكونة من شخصين أو ثلاثة، لازم اللجنة النقابية يكون وراها عدد كبير من العمال والعاملين مش يكون واحد أو اثنين قاعدين على قهوة، كده إحنا بنشوه العمل النقابى ويجب أن نحافظ على التنظيم النقابى ليحمى العمال ويدافع عن حقوقهم مؤكدا أن ذلك بناء جديد للاستثمار".
ومن جانبه شرح المستشار إيهاب عبد العاطى عليان المستشار القانونى لوزير القوى العاملة فلسفة المشروع المقدم من الحكومة مؤكدا أنه قائمة على حرية العمل النقابى، مشددا على أن الحرية النقابية التزام دستورى وفقا لنص المادة (76) من الدستور، والتزام دولى، حيث صدقت مصر على (64) اتفاقية دولية فى مجال العمل، منها الاتفاقية رقم (98) لسنة 1949 الخاصة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية والتى صدقت عليها مصر فى 7 مايو 1954، والاتفاقية الدولية رقم (87) لسنة 1948 الخاصة بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم، وصدقت عليها مصر فى 6 نوفمبر 1957.
وأضاف عبد العاطى، أن الهدف من هذا المشروع أن تعمل كافة التنظيمات النقابية تحت مظلة قانون واحد دون تفرقة بين نقابات مستقلة وأخرى غير مستقلة فالأصل أن كل النقابات العمالية يجب أن تكون مستقلة عن جهة الإدارة، ومستقلة فى قراراتها وفى إعداد لوائحها الداخلية.
وتبدأ لجنة القوى العاملة بالبرلمان من الأثنين المقبل، ولمدة 3 أيام جلسات استماع للنقابات المستقلة لمناقشة مشروع قانون العمل قبل إحالته إلى الجلسة العامة بالمجلس فى 15 يوليو المقبل.
صرح بذلك وهب الله، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع ممثلى الحكومى فى لجنة القوى العاملة، المستشار شريف أبو بكر النجار مدير إدارة المحاكم العمالية بقطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل والمستشار إيهاب عبد العاطى، على آلية عمل اللجنة بعد الانتهاء من مشروع قانون العمل والبدء فى مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية.
وأكد المستشار النجار أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يعتبر من القوانين الملحة تماشياً مع الدستور المصرى الجديد، لأن القانون الحالى للنقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، يحتاج إلى شيء من التطوير لصدوره فى أوضاع وظروف سياسية واقتصادية مختلفة عن الظروف الحالية، وفى ظل تطور مجتمع الأعمال المصرى، وتنامى القطاع الخاص، فأوجب ضرورة إصدار قانون يؤكد على حق العمال فى تكوين منظماتهم بحرية وبدون تدخل من الدولة، وحقهم فى وضع لوائحهم ونظمهم الأساسية، واختيار أعضائها بحرية وديمقراطية.