يعقد حزب «العيش والحرية» تحت التأسيس، مساء اليوم الثلاثاء مؤتمر صحفي، للتضامن مع المحامي «خالد علي» مؤسس الحزب، عقب احتجازه بقرار من نيابة الدقي، إثر بلاغ مقدم من المحامي سمير صبري، يتهم فيه « علي» بارتكاب فعل فاضح باستخدام إشارات مسيئة. ويذكر أن نيابة الدقي برئاسة المستشار أحمد ثروت، قررت اليوم الثلاثاء حجز المحامى خالد علي، في البلاغ المقدم ضده من المحامي سمير صبري منذ يناير 2017 بشأن «الإشارة المسيئة» المنسوبة إليه يوم صدور حكم تيران وصنافير، لجلسة غد لحين عرضه على مصلحة الداخل الجنائية وعرضه باكر على النيابة مرة أخرى. وكان حزب العيش والحرية، كتب عبر صفحته على "فيس بوك" أن استدعاء النيابة يأتي بتصاعد الحملة ضد أعضاء حزب العيش والحرية، وكل المحسوبين على ثورة يناير، وما وصفها ب"الهجمة المسعورة" التي استهدفت عددًا من أعضاء الحزب وشباب الأحزاب و القوى الديمقراطية. يذكر أن المحامي سمير صبري، تقدم ببلاغ ضد المحامى خالد علي، يفيد أنه أسس حزبًا سياسيًّا دون أن يحصل على موافقة حتى الآن، وأصدر نشرات ونظم فعاليات رغم عدم الموافقة رسميًّا على إشهار الحزب.