محافظ أسوان: لجنة حصر حقوق النوبيين توصلت إلى 75% من المعلومات

قال محافظ أسوان اللواء مجدى حجازى إنه صدر قرار من رئيس الوزراء رقم 478 في 26 فبراير الماضى للدلالة على جدية الدولة تجاه النوبيين بتشكيل لجنة لحصر التعويضات في المناطق الواقعة خلف السد العالى برئاسة وزير العدل وعضوية محافظ أسوان والجهات المعنية، وهو الذي تم بناءً عليه تشكيل لجنة مصغرة برئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية نائب النوبة ياسين عبد الصبور والتي يتم متابعة أعمالها أولًا بأول.
أضاف أثناء تسليم عقود منازل وادى كركر النوبية اليوم الإثنين أن نجحت اللجنة في الوصول إلى 75% من البيانات والمعلومات الخاصة بالتعويضات وسيتم عرض نتائج جهودها على اللجنة الرئيسية، كما سيتم فتح باب التظلمات لإتاحة الفرصة أمام أي مواطن له تعويضات بالتقدم بتظلم للحصول على حقه ولكن يجب أن يكون ذلك بالمستندات المؤيدة لهذا الحق.
أوضح حجازى أن سيتم عمل نماذج استطلاع رأى لأصحاب التعويضات من أهالي النوبة لاختيار مساكنهم أو زراعاتهم في 6 مناطق على ضفاف بحيرة ناصر وهي إحدى المطالب الرئيسية التي تسعى الدولة لتحقيقها بمنتهى الجدية لتصبح التعويضات متجاورة سواء للمساكن أو للأراضى الزراعية، وهو الذي سيتوازى مع تلبية المطالب الأخرى ولكن بعد الوفاء بحقوق أصحاب التعويضات.
أشار إلى أن جميع المطالب والمشكلات الخاصة بقرى كركر سيتم دراستها ومتابعتها من خلال لجنة مصغرة تضم 7 مواطنين من أهالي المنطقة حيث سيتولى النائب ياسين عبد الصبور تشكيلها للاجتماع شهريًا مع المحافظ لمتابعة تنفيذ هذه المطالب، ومتابعة من اللجنة الرئاسية لتنمية جنوب الوادى برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية لتنفيذ المطالب ومنها تخصيص مساحة 4 آلاف فدان بقرى كركر، و18 ألف فدان بوادي الأمل كتعويضات زراعية بجانب السكنية.
أكد حجازى أن المحافظة حرصت على تخصيص أتوبيسين من مشروع النقل الداخلي لخدمة أهالي هذه القرى، وبدء تشغيل مستشفى النوبة العسكري لخدمة أهالي كركر، وتشغيل مكتب بريد وادي كركر، وافتتاح قصر ثقافة وادي كركر، فضلًا عن إنشاء أكبر موقف دولي بري في الجهة الغربية لقرى وادى كركر والذي يقع بجواره مشروع الصوبات الزراعية على مساحة 100 فدان.
ووجه شكره للقوات المسلحة ووزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة للتعمير على جهودهم في إنشاء المساكن الجديدة، خاصة أن الهيئة ستقوم بتلافي كافة الملاحظات قبل تسليم المستحقين، وأعطى مهلة أسبوعين لمسئولي جهاز التعمير لتلافي كافة الملاحظات على أن تقوم لجنة فنية من مديرية الإسكان ومجلس المدنية بالمرور على المساكن للتأكد من جاهزيتها للإقامة والسكن.