نظمت الشبكة الأوروبية المتوسطية للحقوق يومي 20-21 مايو2017 في العاصمة الإيطالية روما ورشة عمل حول أفاق تطوير الشراكة الأوروبية المتوسطية، وتأثير ذلك على تطور حالة حقوق الإنسان في مصر بما فيها الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية، وأوضاع المجتمع المدني ودورة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وشارك في الورشة عدد من الباحثين والأكاديميين والحقوقيين من إيطاليا والدنمارك وتونس وفلسطين وألمانيا وبلجيكا ومصر من بينهم كمال جندوبي الرئيس الفخري للشبكة الأوروبية المتوسطية للحقوق، بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مارك شيد بولسن المدير التنفيذي للشبكة الأوروبية المتوسطية، المحامي خالد على، الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية، المحامي الحقوقي محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، والحقوقي أحمد سميح مدير مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والدكتورة نانسي عقيل المديرة التنفيذية لمعهد التحرير لدراسات الشرق الأوسط، والدكتور معتز الفجيري منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة فرونت لاين ديفندرز. وتأسست الشبكة الأوروبية المتوسطية للحقوق عام 1997 وهي تجمع سبعين منظمة غير حكومية في أوروبا والبلدان العربية جنوب المتوسط، وتعمل على تعزيز دور المجتمع المدني وحقوق الإنسان في إطار الشراكة الأوروبية المتوسطية وسياسة الجوار الأوروبية.