«تشريعية النواب» تؤجل نظر قوانين عقوبة إهانة الرئيس والبرلمان

قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، تأجيل نظر 8 مشاريع قوانين بشأن قانون العقوبات، الخاصة بإهانة الرئيس والبرلمان، لإجراء مزيد من الدراسة على أن يتحدد في اجتماع لاحق موعد المناقشة.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، الذي شهد تأكيد ضرورة الحوار المجتمعي حول قانون العقوبات بحضور المختصين وأساتذة الجامعات.
وشهد الاجتماع، التأكيد على الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية، وأكد المستشار بهاء أبو شقة على أن الحكومة وافقت عليه وتم إرساله لمجلس الدولة لمراجعته، وسيتم إرساله لمجلس النواب قريبًا.
وتضمن حديث النواب الخلاف حول عدم التزام بعض المحاكم بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية في حضور المتهمين بالمحاكم عبر توكيلات خاصة، بحجة عدم الدستورية، مشيرين إلى أن تطبيق القانون ضروري، خاصة أنه تعديل جديد تمت الموافقة عليه من نواب البرلمان.
وقال النائب علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب،:"كنت في لقاء مع أحد المستشارين الذين ينظرون قضية لأحد الأشخاص المهمين، وجاءت تقارير طبية له في أنه لا يستطيع الحضور للمحكمة، ومن ثم شكلت المحكمة لجنة للذهاب إليه لعمل توكيل إلا أنه رفض عمل التوكيل للهروب من المحاكمة".
وأضاف عبد المنعم:" بعض المحاكم لا تطبق هذا النص وبتقول عليه غير دستوري"، مشيرًا إلى أن الأزمة ليست في المحاكم ولكن في مجلس النواب، الذي رسخ لفكرة عدم احترام القانون والدستور ولم يلتزم بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من محكمة النقض، في إشارة إلى أزمة النائب أحمد مرتضى منصور، وعمرو الشوبكي.
وواصل حديثه:" كيف نعيب على المحاكم عدم تطبيق النص القانوني بشأن توكيل المتهمين في المحاكم ونحن من ابتدعنا عدم احترام القانون والأحكام القضائية".