تخفيض عدد الوزارات إلى 18 بدلًا من 33.. نائب وزير التخطيط: نسعى للتطوير بدون ضرر للموظفين.. «نواب» يقلل النفقات ويمنع تضارب القرارات.. وأستاذ اقتصاد: يهدد الاستقرار الإداري للدولة

لم يكن الأمر بالغريب، في كل تغيير وزاري هناك حديث عن دمج بعض الوزارات أو تخفيضها، هذا الأمر يتكرر مع كل حديث عن تعديل وزاري، لكن أن يتم تخفيض عدد الوزراء المكون من 33 وزارة إلى 18 كان هو الصادم في تصريح الدكتور صالح عبد الرحمن، نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وأضاف «عبدالرحمن» خلال الندوة التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم، أن هناك برنامج لإعادة النظر في الوزارت ضمن خطة الإصلاح الإداري، لافتا إلى أن عدد الوزارات في التجارب الدولية المختلفة مابين 15 ل20 وزارة، في حين أن العدد الأكفأ للوزارات بالحكومة طبقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هو 18 وزارة.
وأكد نائب وزير التخطيط والمتابعة، على السعي للوصول إلى العدد الأكفأ من الوزارات بالجهاز الإداري تدريجيا دون أن يضار أي موظف على الإطلاق، دون أن يوضح الجدول الزمني لتخفيض عدد الوزارات أو كيفية ذلك.
اقرأ: رئيس «فيزا» يشيد بإجراءات الإصلاح الاقتصادى في مصر
الحد من البيروقراطية
وفي أكتوبر الماضي، أوصي فيليب تير وورت، مدير مكتب البنك الأوروبي وإعادة الإعمار في مصر (EBRD)، في ندوة عقدت بغرفة التجارة الألمانية، بأهمية التركيز على تهيئة المناخ التشريعي المنظم للاستثمار بقدر أكبر من إطلاق المشروعات الكبري التي تتبناها الحكومة، وطالب بضرورة تقليل عدد الوزارات بالحكومة للحد من البيروقراطية، فضلًا عن عدم التركيز بشكل كبير على المشروعات العملاقة التي تتبناها الحكومة بقدر التركيز على تهيئة البنية التشريعية المنظمة للاستثمار بما يدفع نحو تحقيق خطط التنمية.
اقرأ أيضا: التخطيط: أعباء الإصلاح الاقتصادي يتحملها المواطن البسيط
عدم التنسيق
وفي البداية، أشار الدكتور «يسري طاحون»، أستاذ الاقتصاد جامعة طنطا، إلى أن كثرة التغيير تؤدي إلى عدم التنسيق والاستقرار، وأن ضم وزارات إلى بعضها سيحتاج إلى وقت كبير للتأقلم ويصاحبه الكثير من المشكلات، وأن المبالغ التي سيتم توفيرها ستكون قليلة في ظل وجود نفس العدد من الموظفين.
وأضاف «طاحون»، في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن كل وزارة بها وزير متخصص مستقل متخصص في شئونها أفضل من ضم وزارتين ويتم تفضيل شئون وزارة على أخرى، لكن من الممكن الاستغناء عن بعض الوزارات بدلا من ضمهم، وأن الإصلاح الاقتصادي لايكون على حساب استقرار الهيكل الإداري للدولة.
تابع: السيسي يكلف الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
نتائج إيجابية
ومن جانبها، أكدت الدكتورة «بسنت فهمي»، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن تقليل عدد الوزارات له نتائج إيجابية كبيرة، مستعينة بتجربة الولايات المتحدة الأمريكية أكبر قوة في العالم أنها تتكون من 17 وزارة فقط، ومن الافضل تطبيق ذلك في مصر، فعلي سبيل المثال يمكن دمج وزارة الثقافة والسياحة والآثار داخل وزارة واحدة وكذلك الحال في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التعليم والتعليم الفني داخل وزارة واحدة.
وأوضحت «فهمي»، في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن دمج الوزارات مع بعضها ستقلل الكثير من المشكلات والتشابكات بين الوزارات مثل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي إذا كانت كل وزارة منفصلة لنتج عنها خلافات عديدة، وسيوفر ذلك الكثير من النفقات على الوزارات العديدة بالإضافة إلى ضخ الأموال في خزينة الدولة.
اقرأ: برلماني: دمج الوزارات يخفض النفقات ويرفع مستوى الأداء الحكومى
ضغط النفقات
وفي نفس السياق، أيدت الدكتورة «اليزابيث عبد المسيح»، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، فكرة تقليص عدد الوزارات إلى 18، قائلة: "إنه لايوجد بلد في العالم بها هذا العدد من الوزارات ويمكن دمج العديد من الوزارات مع بعضها".
وأشارت «عبد المسيح»، في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أنه يجب ضغط النفقات ولايوجد رفاهية في الاقتصاد المصري لتحمل تكلفة وميزانية هذا العدد من الوزارات، بالإضافة أن دمج الوزارات مع بعضها سيقلل من تضارب القرارات لكل وزارة على حدة.