مما لا شك فيه أن شركة مصر للطيران تواجه أزمة مالية منذ ثورة 25 يناير 2011، بدأت بالأحداث التي شهدتها البلاد من أعمال إجرامية وإرهابية على أيدى جماعة الإخوان، وهى أعمال تسببت في ضعف التشغيل وعزوف الركاب عن السفر، وبخاصة السياحة التي تأثرت بشكل كبير وعانت منها الشركة الوطنية وكافة الأنشطة السياحية في المدن ذات الجذب السياحي، هذه الأحداث كان من شأنها تكبد الشركة الوطنية خسائر مالية تجاوزت ال15 مليار جنيه. كان لقرار تحرير سعر الصرف، الذي اتخذته الحكومة لإنقاذ الاقتصاد المصرى، تأثير على الشركة، وبخاصة بعد زيادة سعر الدولار، لأن ما يقرب من 90 في المائة من مكونات الطائرة بالدولار. الخسائر والأزمات المالية التي حاصرت مصر للطيران، لم تؤثر على عجلة العمل بل كانت دافعا لدى المسئولين، وعلى رأسهم شريف فتحى وزير الطيران المدنى وصفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران لبذل مزيد من الجهد للحفاظ على مكانة الشركة العالمية والمنافسة في مجال النقل الجوى ولم لا، وهما يتحصنان بالعلم والخبرة والتاريخ والريادة، ويؤكدان دوما أن الخطوط الجوية تأثرت بارتفاع الدولار، ولكن هناك أنشطة أخرى مثل الصيانة والأعمال الفنية والخدمات الأرضية والخدمات الجوية والأسواق الحرة استفادت من سعر الدولار الجديد. ورغم أن الشركة مملوكة للدولة إلا أنها تعتمد على نفسها ذاتيا، وتتحمل كافة الأعباء المالية، ولا تحصل على دعم من الدولة وتقوم بتسديد الضرائب المستحقة عليها للدولة. مصر للطيران تؤدى دورا وطنيا وهى الشركة الوطنية التي تحمل علم مصر، وتجوب دول العالم، وتقوم بنقل الهاربين من جحيم الحرب الأهلية في ليبيا أو في بلاد أخرى، كما تعمل على فتح خطوط جديدة لدعم السياحة والاقتصاد، رغم ما تتحمله من خسائر كما هو الحال في الخطوط الداخلية. قالها وزير الطيران مرارًا إنه رغم الظروف الصعبة التي تحيط بشركة مصر للطيران إلا أننا لن نتركها، ولن نسمح بسقوطها وسندعمها دائمًا وسنجدد أسطولها الجوي، لأن النمو هو السبيل الحقيقى لكى تعود الشركة إلى سابق مجدها وتستطيع القدرة على المنافسة. البعض بدأ حملة التشويش وتشويه صورة مصر للطيران متخذا من الخسائر طريقًا لشن حملات تشويه لدور المسئولين دون أن يدرك الأسباب الحقيقية وراء الخسائر، وهذا يؤكد نظرتهم الضعيفة، وحكمهم البعيد عن المعايير الدقيقة. البعض الآخر طالب بتعيين قيادة أجنبية تتولى مصر للطيران، دون أن يدرك مدى خبرة المسئولين بالشركة الوطنية والتي تم اختطاف عدد كبير منهم من قبل شركات طيران عربية، ولعل ما تحقق من نجاحات لدى الشركة دليل قاطع وشهادة للمصريين الذين تولوا هذه الشركة العريقة منذ عام 1932 وحتى الآن. الخسائر لها أسبابها المنطقية والعلمية أما إطلاق الاتهامات جزافًا فهذا أمر مرفوض ولا يقبله عاقل. الوضع الحالى يرسم صورة قد تكون وردية لدى البعض، وقد تكون ضبابية لدى البعض الآخر... الطرف الآخر يرى أن زيادة أعداد العاملين بالشركة التي تجاوزت ال35 ألف عامل لا تتناسب وحجم الأسطول، لكن هذه العمالة لا أحد يجرؤ على المساس بها، بل تتوفر لها كافة الرعاية الصحية والاجتماعية والمالية، وإن كانت من أحد عوامل الضغط على المسئولين فلا يستطيع كائن ما أن يقترب منها لتخفيض أعدادها، وهذه هي المعادلة الصعبة في وجود أسطول جوى متواضع وعمالة أعدادها بالآلاف، وشركات تابعة بمخصصات خاصة لكل رئيس مجلس إدارة مما يساعد في زيادة الأعباء. بدأت مصر للطيران في تنفيذ خطتها لزيادة الأسطول بأول صفقة من طائرات بوينج 800/ 737 تضم 9 طائرات، الطائرة الأخيرة تصل في نهاية العام الحالي، وفى عام 2021/2020 يصل أسطول مصر للطيران 97 طائرة.. وتتحسس الخطى لتفادى الخسائر وتحويلها إلى أرباح بعقول وسواعد رجالها المخلصين الذين لا يلتفتون إلى ما يردده المغرضون والحاقدون من حملات تشويش وتشويه الهدف منها تشويه الشركة الوطنية في المقام الأول.