قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من عصام الإسلامبولى المحامى، والتي تطالب بوقف تنفيد القرار الصادر من اللجنة القومية لاستيرداد الأموال من الخارج، للتصالح مع رشيد محمد رشيد مقابل سداد مبلغ 500 مليون جنيه، لإعداد التقرير القانونى الخاص بها. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 13767 لسنة 71 قضائية كلا من النائب العام ورئيس اللجنة القومية لاسترداد الأموال من الخارج.