سحر نصر من اجتماع البنك الإسلامي للتنمية: نمد أيدينا لكل دول العالم

رأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وفد مصر في الاجتماع السنوى ال 42 لمجلس محافظى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اليوم الخميس، في مدينة جدة السعودية.
واستهلت الوزيرة كلمتها بالتعبير عن خالص شكرها وتقديرها للمملكة العربية السعودية، شعبا وحكومة على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال والتنظيم المتميز لفعاليات الاجتماع السنوى ال 42، وقدمت شكرها للدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك، على نجاحه باقتدار في قيادة مجموعة البنك نحو تحقيق النجاح تلو الآخر، مما جعل البنك مصدر فخر لكل الدول الأعضاء.
وأكدت الوزيرة أن مصر كانت دائما حريصة على الاندماج في محيطها الإقليمى والتعاون مع كل الدول الصديقة لتحقيق التكامل والتنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى أن العالم الإسلامي يشهد العديد من التحديات والمشكلات التي تهدد مسيرة التنمية، ولعل أبرز تلك التحديات هو ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتدهور البنية التحتية وتراجع مستوى المعيشة لقطاع كبير من مواطنى بلادنا، مثلت تلك الأوضاع أحد الأسباب الرئيسية لنشأة الأفكار الرجعية والمتطرفة وظهور الجماعات الإرهابية التي لا تعرف سوى لغة القتل والتدمير، إلا أننا نملك من الفرص والإمكانيات ما يدعونا للتفاؤل والأمل، بأننا قادرون على تجاوز الصعاب وبناء مستقبل أفضل لبلادنا.
وأوضحت الوزيرة، أن مصر تمد يدها لكل دول العالم للعمل سويا لمواجهة الأخطار والتحديات المشتركة وتحقيق التعاون في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق التنمية وجذب الاستثمارات، ويعود بالمصلحة على شعوب البلاد العربية والإسلامية.
وذكرت الوزيرة، أن مصر حققت خلال الفترة الماضية، العديد من الإنجازات على المستويين الاقتصادى والاجتماعى، وقامت بإجراء إصلاحات اقتصادية في العديد من القطاعات، ووافق مجلس النواب مؤخرا على قانون الاستثمار الجديد والذي يوفر بيئة جاذبة للاستثمارات ويتضمن تشريعات للتسهيل على المستثمرين.
وأعربت الوزيرة عن تطلعها في هذا الاجتماع إلى تبادل الأفكار والرؤى حول تفعيل آليات العمل الجماعى والتعاون المشترك لمكافحة الفقر وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات وتحسين البنية التحتية والاستغلال الأمثل للثروات والموارد الطبيعية، مشددة على أهمية تمكين المرأة والتركيز على صياغة سياسات وبرامج تسهم في تحسين أوضاعها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، مع مناقشة قضايا الشباب بجدية لكى يكونوا قوة فاعلة في التطور والنمو من خلال تدريبه وتطوير مهاراته وإمكانياته وتشجيعه على الابتكار.
وأشارت الوزيرة إلى الدور التنموي الذي تقوم به صناديق ومؤسسات التمويل العربية في تمويل المشروعات ودعم الجهود التنموية للحكومات العربية، موضحة أن هذه الاجتماعات تمثل أهمية كبرى بالنسبة لمتابعة وتطوير العمل الاقتصادي العربي المشترك، حيث إن تحسين المستوى المعيشي للمواطن العربي يحتاج إلى مواصلة جهود التنمية المستدامة على مستوى جميع الدول العربية، الأمر الذي يزيد من تحديات التمويل باعتباره ركيزة أساسية في عملية التنمية، والمطلب الأهم من متطلبات الاستثمار والإنتاج.
وشاركت الوزيرة، خلال الاجتماع السنوى للبنك الإسلامي للتنمية، في عدد من الاجتماعات التي عقدت على هامشه، وهى الاجتماع السنوى ال24 لمجلس محافظى المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والاجتماع السنوى ال10 للجمعية العمومية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والاجتماع ال12 للجمعية العامة للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
يذكر أنه تم إنشاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية عام 1973 ويتكون من خمسة كيانات هي: "البنك الإسلامي للتنمية" و"المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب" و"المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات" و"المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص" و"المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة"، ويبلغ عدد الدول الأعضاء في البنك حاليًا 56 دولة، وتبلغ حصة مصر في البنك 357 ألفا و965 سهما بنسبة 7،08% وتعد سابع أكبر مساهم في رأس المال.