مجلس النواب يستعرض إنجازاته في مؤتمر صحفي.. إقرار 509 قوانين حتى الآن.. إعادة المداولة في بعض مواد «الجمعيات الأهلية».. و«هيكل»: لا يمكن فرض قانون العدالة الاجتماعية بسبب الإخوان

استعرض النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، نشاط ودور البرلمان منذ تشكيله حتى الآن، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الإثنين، بمقر المجلس.
وقال النائب أسامة هيكل، إن البرلمان جزء من قوة الدولة المصرية، ولا يجب أن يتم تشويهه مثل ما حدث خلال الفترة الماضية في وسائل الإعلام.
وأكد على أن وقوفه اليوم بالمؤتمر الصحفي هو تكليف من اللجنة العامة للبرلمان، بعدما رأت ما أسمته العلاقة غير الجيدة بين البرلمان والإعلام، وضرورة العمل على توضيح الحقائق أمام الرأي العام قائلًا:" البعض اعتبر ما حدث في الفترة الماضية من الإعلام تجاه البرلمان محاولة لتشويهه".
وتابع هيكل: "العيب لدينا في أننا لم نكن نعلن الأمور بكل وضوح للرأي العام، وهو ما دفعنا إلى عقد مؤتمر صحفي بشكل دوري"، مضيفًا:" البرلمان منتخب وجزء من قوة الدولة المصرية، ولا يجب أن يتم فصله أو تشويه بهذا الشكل.. ومايصحش أن نقول إن البرلمان جاي ليه وبيعمل إيه وهو منتخب من الشعب المصري".
وبشأن تأخر مناقشة البرلمان للاستجواب ضد الحكومة، قال إن البرلمان لا يخالف الدستور في أي إجراء يتم اتباعه من الأعضاء، مؤكدًا على أن المجلس لا يخشى مناقشة أي استجواب للحكومة، متوقعًا أن يحدث ذلك في الجلسات المقبلة.
وبشأن عدم إصدار قانون الجمعيات الأهلية حتى الآن، أشار هيكل إلى أن القانون لا يزال بحوزة المجلس، بسبب مطالبات بمراجعة وإعادة المداولة لبعض النصوص وبالتالي لم يتم إرساله لرئيس الجمهورية حتى الآن، قائلًا:" هو طويل شوية بس هيصدر قريبًا".
الشوبكي
وبشأن عدم تصعيد النائب عمرو الشوبكي حتى الآن، قال هيكل:" المجلس ملتزم بتنفيذ أحكام القضاء"، مشيرًا إلى أن لائحة المجلس بها أمر متعلق بضرورة فتح باب الترشح مرة أخرى، في حالة بطلان عضوية أي نائب، ومن ثم المجلس أمام حكم قضائي ولائحة البرلمان، مؤكدًا على أنه في النهاية سيكون البرلمان ملزمًا بتطبيق أحكام القضاء.
وأوضح، أن تنفيذ أحكام القضاء أمر واجب، ولكن اللائحة الداخلية لمجلس النواب صدرت بقانون ينص على أنه لو حدث بطلان لعضوية أحد النواب يتم فتح باب الترشيح.
وأضاف أن هناك مشكلة وما زال الأمر يتم بحثه في اللجنة التشريعية.
حصر النواب المتغيبين
وأكد النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن البرلمان أجرى حصرًا كاملًا للنواب الذين يتغيبون عن حضور الجلسات.
وأضاف أن تغيب النواب عن الجلسات، والتسبب في تأخير عقد الجلسات، يعتبر من سلبيات المجلس خلال الفترة الحالية، ولا بد من التغلب عليها، قائًلا:" يوجد حصر للنواب المتغيبين عن الجلسات والمتسببين في تأخر الجلسات".
ولفت هيكل إلى أن البعض اقترح أن يتم توقيع جزاءات على المتغيبين، ولكن هناك حرج في أن يوقع جزاء على النواب، مشيرًا إلى ضرورة أن يتم التغلب على هذه السلبية، ليتم بدء الجلسات في مواعيدها قائلًا:" هناك ضرورة لبدء الجلسات في مواعيدها".
وبشأن فض دور الانعقاد الحالي قال هيكل:" دور الانعقاد ينتهي في 30 يونيو من كل عام، ولكن من الوارد أن يستمر، مشيرًا إلى أنه لن يتم الفض إلا بعد حسم الموازنة العامة للدولة سواء قبل 30 يونيو أو بعدها.
مشروعات القوانين
واستعرض هيكل عددًا من مشروعات القوانين التي أقرها البرلمان والبيانات العاجلة وطلبات الإحاطة التي ناقشها خلال الفترة الماضية منذ تشكيله.
وقال إن مجلس النواب أقر 342 قرارًا بقانون خلال أول 15 يومًا، ووافق على 82 قانونًا بدور الانعقاد الأول، و85 مشروع قانون بدور الانعقاد الثاني حتى الآن.
وأضاف أن البرلمان وافق على 27 من الاتفاقيات الموقعة بين مصر وعدد من الدول الخارجية، بدور الانعقاد الأول، و41 اتفاقية بدور الانعقاد الثاني، كما ناقش 7 قرارات جمهورية بدور الانعقاد الأول، ومثلها بدور الانعقاد الثاني.
وتابع، بالنسبة إلى الجانب الرقابي، فالمجلس ناقش 324 طلب إحاطة في دور الانعقاد الأول، 779 طلبًا في دور الانعقاد الثاني، كما ناقش 472 سؤالًا بدوره الأول، و75 بدوره الثاني، و119 اقتراحًا برغبة في الدور الأول، و475 بدوره الثاني، و265 بيانًا عاجلًا بدور الانعقاد الأول، و428 بيانًا بدور الانعقاد الثاني حتى الآن، وكذلك 8 طلبات مناقشة بدور الانعقاد الأول، و26 بدور الانعقاد الثاني.
وبشأن الزيارات الميدانية، قال إن البرلمان أنجز في دوره انعقاده الأول 17 زيارة، كما أنجز في دور الانعقاد الثاني 38 حتى الآن.
العدالة الانتقالية
وتابع رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن إلزام الدستور للبرلمان بعمل قانون العدالة الانتقالية هو إلزام بالمستحيل.
وأكد على أن نص الدستور متضمن عمل مصالحة، والمقصود بها مصالحة الإخوان، وهو أمر لا يكن تقبله في ظل العنف الممنهج من قبل الجماعة، وعدم شروعهم في عمل مراجعات.
ولفت هيكل إلى أن المجتمع المصري غير مهيأ للمصالحة مع الإخوان، والبرلمان لن يقوم بعمل هذا القانون في التوقيت الحالي قائلًا: "لا يمكن فرض قانون العدالة الانتقالية على المصريين، خاصة أننا لن نقبل المصالحة مع الإخوان".