قال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن التشريعات المصرية في حاجة للتحديث، بسبب تعارضها مع المواثيق الدولية والمعاهدات التي التزمت بها القاهرة. واستنكر «أبوسعدة» خلال كلمته في المؤتمر الوطني لتطوير التشريعات العقابية في ضوء الاستحقاقات الدستورية، ما وصفه بمحاولات النواب تقديم مشروعات مقيدة لحقوق الإنسان، لاسيما حق حرية الرأي والتعبير، مثل مقترح قانون متعلق بتقنين استخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. وأشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن التوسع في الحبس الاحتياطي وجريمة الإعدام يتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مطالبًا بإعادة النظر في تطبيق هذه العقوبات.