صالح صالحي: القانون منح «الأعلى للإعلام» حق الضبطية القضائية

قال صالح الصالحي، مقرر لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: إن القانون رقم 92 لسنة 2016 منح اختصاص تلقي الشكاوى للمجلس الأعلى؛ لتنظيم الإعلام فقط، وليس للهيئتين، مضيفًا: «نحن مكلفون بعمل وطني ونعمل في إطار التكامل لخدمة الجمهور والإعلام».
أكد «الصالحي» خلال اجتماع لجنة الشكاوى، الذي انعقد اليوم الأحد، بمقر المجلس بماسبيرو، أن أعضاء المجلس يتمتعون بحق الضبطية القضائية، وأن المجلس رقابته لاحقة على المسلسلات، مشيرا إلى أن الرقابة السابقة تكون من اختصاصات هيئة الرقابة على المصنفات الفنية.
وأشار مقر لجنة الشكاوى، إلى أن المجلس مسئول عن المادة الإعلامية بعد بثها، مؤكدًا تواصلهم مع هيئة الرقابة على المصنفات الفنية؛ لإعداد تقرير عن الأعمال المعروضة، موضحًا أنهم سيحيلون المخالفات الكبيرة للنائب العام، المتعلقة بالتمييز الديني والفكري، وحرية المواطن الشخصية، وفقًا لما جاء في النشر الدستوري.
وأوضح الصالحي، أن القانون منح أعضاء المجلس حق الضبطية القضائية؛ لمتابعة وتنفيذ العقوبات المقررة قانونًا على القنوات والبرامج المخالفة بموجب الشكاوى التي ترد للجنة.
وأضاف «الصالحي» أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، له الحق في دخول القناة المخالفة، ومتابعة تنفيذ العقوبات المقررة على البرنامج المخالف، موضحًا أن المجلس لا يعمل على تقييد حرية الإعلام، ولكن يحافظ على ضبط المضامين الإعلامية، وفقًا لما خوله له القانون.