بالصور.. تفاصيل ثاني جلسات «رشوة مجلس الدولة».. المتهمة الثانية تدخل في نوبة بكاء.. وزوجها يتجاهلها داخل القفص.. ودفاع «اللبان» يطلب إلغاء قرار الحبس الانفرادي

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس نظر ثاني جلسات محاكمة جمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، وثلاثة آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا ب"الرشوة الكبرى"، إلى جلسة بعد غد الإثنين، 15 مايو الجاري، مع السماح لدفاع المتهمين بالاتصال بهم عن طريق النيابة والسماح لذويهم بالزيارة طبقا للقانون.
وحضر المتهم الأول جمال اللبان و3 آخرون وهم "رباب أحمد عبد الخالق" و"مدحت عبد الغفور"، و"محمد أحمد شرف الدين"، المتهمون بالقضية أيضًا،وحاول المتهمون التخفي من كاميرات الصحفيين ووسائل الإعلام.
نوبة بكاء
ودخلت المتهمة "رباب أحمد" في نوبة بكاء هيستيري سيطرت عليها مع بدء الجلسة، وحاولت التخفي من كاميرات الصحفيين بوضع الشال على وجهها.
وحاولت خطف نظرات على استحياء من خلال قفص الاتهام لزوجها المتهم بنفس القضية "مدحت عبد الصبور"، ولكن زوجها رفض النظر لها وتجاهلها بصمته وأعرض عن النظر إليها عقابا لها.
وطلب الدفاع إلغاء قرار حبس "اللبان" انفراديا والسماح لأسرته بزيارته، بينما قال دفاع زوجة وائل شلبى إنه لم يتمكن من الاطلاع على قرار منعه من التصرف في أمواله، ورفعت المحكمة الجلسة، انتظارا للقرار.
الجلسة الماضية
يذكر أنه في الجلسة الماضية اعترفت "رباب" المتهمة الثانية، بتقديم 15 ألف جنيه كرشوة مالية، كما اعترفت بتقديم رشاوى جنسية للمتهم الأول والمتوفى وائل شلبي لإرساء المناقصة رقم 8 لسنة 2016-2017 لزوجها بالمخالفة للقانون، ومعاشرته على سبيل الرشوة الجنسية قائلة للمحكمة "معترفة بالاتهامات جميعها المنسوبة إليّ".
وبعد انتهاء الجلسة قال جمال اللبان داخل قفص الاتهام: "حسبي الله ونعم الوكيل، أنا ما عملتش حاجة"، لتفجر رباب مفاجأة جديدة قائلة: "كل دا بسبب جوزي، كان عارف وشجعني.. عايزة أشوف عيالي".
وكان النائب العام نبيل صادق، أحال جمال اللبان، مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة واثنين آخرين في قضية رشوة مشتريات مجلس الدولة لمحكمة الجنايات في اتهامهم بتلقي رشوة.
وقرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قبل وقت سابق تجديد حبس جمال اللبان، مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة واثنين آخرين في قضية رشوة مدير مشتريات مجلس الدولة 45 يومًا على ذمة التحقيقات.
وكان النائب العام أمر بمنع المتهمين الثلاثة من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، ومنعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم وزوجاتهم وأبنائهم القصر.