يحيى دكروري.. سلاح قضاة مجلس الدولة في مواجهة البرلمان

في قرار يعتبره الكثيرون تاريخيا ويحمل معاني التحدي والإباء، وافقت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، على اختيار المستشار يحيى دكرورى رئيسا لمجلس الدولة، رافضة تطبيق القانون الذي يلزمهم باختيار ثلاثة مرشحين وإرسالهم لرئاسة الجمهورية لاختيار احدهم.
وكان تعديل قانون السلطة القضائية الأخير أثار لغطا وغضبا شديدا في الأوساط القضائية، بعدما ألزم الهيئات القضائية بترشيح ثلاثة أعضاء من بين السبعة الأقدم لترشيحهم إلى رئاسة الجمهورية لاختيار واحد من بينهم، وهو ما رفضته الجمعية العمومية،وأصرت على مبدأ الأقدمية باختيار مرشح واحد فقط وهو المستشار يحيى دكرورى رئيسا للمجلس.
القاضي الجليل لم يكن ذكر اسمه اليوم بجديد على مسامع وآذان المصريين، فهو قاض الحكم التاريخي الأشهر في الآونة الأخيرة، والذي قضي ببطلان اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير ومصريتهما، وقبول الدعاوى المقامة من خالد على، وعلي أيوب المحامين وآخرين، والتي تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة «تعيين الحدود» بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية.
وقضت المحكمة ببطلان اتفاقية تعيين الحدود وعودة جزيرتي «تيران وصنافير» للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 43866 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.
وقالت الدعوى، إن الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية،ورئيس مجلس الوزراء، أثناء استقبالهما العاهل السعودي بإعلان الحكومة عن توقيع 16 اتفاقًا من بينها اتفاق بإعادة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي «تيران وصنافير» الواقعتين في البحر الأحمر.
كما قضت نفس الدائرة، اليوم الثلاثاء، بقبول الاستشكال الذي يطالب بإعادة 320 عاملًا من العاملين بشركة «أسمنت بنى سويف» لعملهم بالشركة وإحالة الطعن على بطلان الخصخصة للمحكمة الدستورية.
ويعتبر المستشار يحيى دكروري من أبرز شيوخ قضاة مجلس الدولة، وهو أحد أعضاء المجلس الخاص «أعلى سلطة إدارية بالمجلس»، ويتولى حاليًا رئاسة محاكم القضاء الإداري.
ورئيس القضاء الإداري من مواليد الأول من ديسمبر في عام 1947، تخرج في كلية الحقوق عام 1967، والتحق بالمجلس في 1976، وهو معروف بمواقفه الصارمة خلال عصر الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك.
ومن المقرر أن يبلغ المستشار يحيى راغب دكرورى عامه ال70، ويتبقى له 5 سنوات لحين خروجه للمعاش.
ويجمع دكروري بين الحزم والصرامة ومحبته للجميع، فباب مكتبه مفتوح دائما أمام زملائه وتلامذته من قضاة المجلس، لذا لم يكن غريبا أن يفوز برئاسة نادي مجلس الدولة لدورتين متتاليتين، لمدة 6 سنوات بأغلبية ساحقة.
ودخل القاضي الشهير في مواجهة قوية مع وزير العدل في نظام مبارك، ممدوح مرعي، حينما رفضت الوزارة تحمل تكاليف علاج المستشار محمد المنزلاوي بالخارج، ووصلت الأزمة إلى مكتب النائب العام بعد تقديمه بلاغا ضد مرعي.
وأصدر دكروري بعد توليه رئاسة محكمة القضاء الإداري عدة أحكام قضائية هامة، من أبرزها الكشف الطبي على مرشحي البرلمان، وإعادة عرض فيلم «حلاوة روح»، وبطلان تطبيق الحد الأقصى على موظفي البنوك الخاصة، في حين تنحى عن نظر دعاوى بطلان التحفظ على أموال الإخوان، باعتباره المستشار القانوني للبنك المركزي.